متصفح
04-02-2013, 05:55 PM
مدير التربية والتعليم بمحافظة ينبع يصدر قرارًا بافتتاح عشر مدارس جديدة بمحافظة ينبع للعام الدراسي القادم 1434 / 1435 هـ
بناءً على موافقة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين ونائب الوزير لشؤون تعليم البنات على إحداث المدارس للبنين والبنات للعام القادم، أصدر سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة ينبع الأستاذ/ محمد بن فراج بخيت قرارًا إداريا بافتتاح واعتماد عشر مدارس بمحافظة ينبع للبنين والبنات بمختلف المراحل، موزعة على الأحياء والمواقع التي تم الرفع لها عن طريق التخطيط المدرسي بالإدارة والتي انطبقت عليها الضوابط والشروط التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة.
وقد أهاب سعادة مدير التربية والتعليم بجميع الأقسام ذات العلاقة في الإدارة سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بافتتاح المدارس المحدثة مع بداية العام الدراسي القادم كلٌّ فيما يخصه.
وهذه المدارس هي :-
أولا -مدارس البنين
1 المتوسطة ، بحي الربوة ، عدد الفصول 3 ، المبنى حكومي مشترك
2 الثانوية بحي الصريف ، الفصول 3 ، مستأجر
ثانيا : مدارس البنات
3 الابتدائية العمودي (جنوب غرب) الفصول 6 مستأجر مستقل اسمها الابتدائية الرابعة والعشرون
4 الابتدائية السديس 6 فصول مستأجر مستقل الاسم الابتدائية الخامسة والعشرون
5 الابتدائية مخططات الشرم( المنح ) 6 فصول مستأجر مستقل اسمها الابتدائية السادسة والعشرون
6 الابتدائية النخيل (ينبع الصناعية) الفصول 6 حكومي مستقل الاسم الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية
7 المتوسطة السميري (شمال غرب الفصول 3 مستأجر مستقل الاسم المتوسطة الرابعة عشرة
8 المتوسطة جـ 18 / 3 فصول مستأجر مستقل الاسم : المتوسطة الخامسة عشرة
9 الثانوية بحي العنود 3 فصول مستأجر مستقل الثانوية العاشرة
10 الثانوية بحي مشرفة 3 فصول مستأجر مستقل الاسم الثانوية الحادية عشرة
جدير بالذكر- وحسب ما ذكره التخطيط المدرسي بالإدارة- أن العقبة الكؤود والتي تعرقل افتتاح المدارس في موعدها هي المبنى المدرسي،فبالنسبة للمباني الحكومية فإن محافظة ينبع تئن من عدم تخصيص الأراضي التعليمية في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية،بل وفي المخططات الجديدة!!
أما في ينبع الصناعية فإن توفير المبنى المدرسي يتم بشكل مبرمج ومنظم،وبالتالي من السهولة إحداث مدرسة فيها.
أما في محافظة ينبع فإننا نؤكد على أن جميع الأراضي المخصصة للمدارس قد حرصت الإدارة على سرعة برمجتها في حينه، ولا توجد أرض مخصصة للتعليم في الأحياء المطلوب توفير مدارس بها ولم تبرمجه الإدارة وترفعه للوزارة لإنشاء المشاريع التعليمية.
ووكالة شؤون المباني بالوزارة وبمجرد وصول صك الملكية لها سرعان ما توافق على إنشاء المشروع وبأسرع وقت، أملاً في القضاء على المباني المستأجرة وفقًا للخطة (الحلم) بالقضاء على المباني المستأجرة.
أما بالنسبة للمباني المستأجرة فإن الإدارة تواجه بعض العقبات في الاستئجار،وهذه العقبات لا تكاد تبعد في الصعوبة عن عقبات الأراضي،منها على سبيل المثال:
• عدم وجود مبنى مستأجر مناسب لافتتاح مدرسة، خاصة في الأحياء العشوائية.
• على الرغم من مرونة الإدارة في اشتراطات استئجار المبنى إلا أنه لا يمكن استئجار مبنى لا يتوافق واشتراطات الأمن والسلامة خاصة ما يتعلق بأرواح أبنائنا وبناتنا،فهذه لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها بأي حال من الأحوال,
• اشتراطات الدفاع المدني والتي بموجبها تم إخلاء بعض المباني المدرسية خلال العام الماضي،ولا زالت بعض المدارس تعمل خلال الفترة المسائية لعدم العثور على مبنى مناسب.
• هناك مواقع تتوفر فيها مباني تنطبق عليها الاشتراطات ولكن لا تكون هناك حاجة في الموقع.
• عدد الغرف في بعض المباني لا تفي بالغرض، أو تكون مساحاتها صغيرة جدا.
• من النادر جدا العثور على مبنى تتوفر فيه الأفنية المطلوبة.
• حتى وإن وجد المبنى فربما يكون الموقع غير مناسب أو عدد غرفه قليلة
• في بعض الأحياء لا يتعاون بعض المواطنين مع الإدارة في توفير المبنى: وذلك بسبب المبالغة الكبيرة في قيمة الإيجار،رغم أن الإدارة لا تألو جهدا في الرفع للوزارة وتوضيح المبررات،حتى وإن خالف هذا الرفع نظام استئجار المباني الحكومية والذي ينص على موافقة السعر للسوق العقاري المحلي.
• تواجه الإدارة صعوبات في إقناع بعض ملاك المباني المناسبة بتأجير مبانيهم، وفي نفس الوقت يطالبون الإدارة بتوفير مبنى.فإذا لم يكن هناك تعاون من قبل أهالي الحي نفسه فماذا عساها أن تفعل الإدارة.
• بل إن بعض الأهالي يعترضون على استئجار مبنى مدرسي مجاور لمنازلهم خاصة إذا لم يكن لهم أبناء أو بنات في نفس المدرسة التي يعترضون عليها.
• عدم توفر المستثمرين في محافظة ينبع أسوة ببعض المحافظات التي تعوّل إداراتها كثيرا على هؤلاء المستثمرين في بناء مبانٍ مدرسية وتأجيرها على الإدارة.
هذا غيض من فيض..وإلا فالإسهاب في عقبات توفير مبانٍ مستأجرة قد يطول ويطول .
لذا فإن إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع تهيب بجميع أهالي الأحياء التعاون معها في توفير المباني المدرسية، وإذا ما اعتبر الأهالي أنفسهم شركاء للإدارة في توفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا فما عساها أن تفعل إدارة التربية والتعليم؟!!فالإدارة لا تملك عصا سحرية توفر من خلالها المبنى في المكان المطلوب وبالاشتراطات الضرورية.
وسوف يتم الإعلان قريبا عن طلبات استئجار المباني المدرسية المحدثةـ وعلى الأهالي الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة التربية والتعليم في خدمة أبنائنا وبناتنا.
بناءً على موافقة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين ونائب الوزير لشؤون تعليم البنات على إحداث المدارس للبنين والبنات للعام القادم، أصدر سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة ينبع الأستاذ/ محمد بن فراج بخيت قرارًا إداريا بافتتاح واعتماد عشر مدارس بمحافظة ينبع للبنين والبنات بمختلف المراحل، موزعة على الأحياء والمواقع التي تم الرفع لها عن طريق التخطيط المدرسي بالإدارة والتي انطبقت عليها الضوابط والشروط التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة.
وقد أهاب سعادة مدير التربية والتعليم بجميع الأقسام ذات العلاقة في الإدارة سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بافتتاح المدارس المحدثة مع بداية العام الدراسي القادم كلٌّ فيما يخصه.
وهذه المدارس هي :-
أولا -مدارس البنين
1 المتوسطة ، بحي الربوة ، عدد الفصول 3 ، المبنى حكومي مشترك
2 الثانوية بحي الصريف ، الفصول 3 ، مستأجر
ثانيا : مدارس البنات
3 الابتدائية العمودي (جنوب غرب) الفصول 6 مستأجر مستقل اسمها الابتدائية الرابعة والعشرون
4 الابتدائية السديس 6 فصول مستأجر مستقل الاسم الابتدائية الخامسة والعشرون
5 الابتدائية مخططات الشرم( المنح ) 6 فصول مستأجر مستقل اسمها الابتدائية السادسة والعشرون
6 الابتدائية النخيل (ينبع الصناعية) الفصول 6 حكومي مستقل الاسم الابتدائية الثامنة بينبع الصناعية
7 المتوسطة السميري (شمال غرب الفصول 3 مستأجر مستقل الاسم المتوسطة الرابعة عشرة
8 المتوسطة جـ 18 / 3 فصول مستأجر مستقل الاسم : المتوسطة الخامسة عشرة
9 الثانوية بحي العنود 3 فصول مستأجر مستقل الثانوية العاشرة
10 الثانوية بحي مشرفة 3 فصول مستأجر مستقل الاسم الثانوية الحادية عشرة
جدير بالذكر- وحسب ما ذكره التخطيط المدرسي بالإدارة- أن العقبة الكؤود والتي تعرقل افتتاح المدارس في موعدها هي المبنى المدرسي،فبالنسبة للمباني الحكومية فإن محافظة ينبع تئن من عدم تخصيص الأراضي التعليمية في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية،بل وفي المخططات الجديدة!!
أما في ينبع الصناعية فإن توفير المبنى المدرسي يتم بشكل مبرمج ومنظم،وبالتالي من السهولة إحداث مدرسة فيها.
أما في محافظة ينبع فإننا نؤكد على أن جميع الأراضي المخصصة للمدارس قد حرصت الإدارة على سرعة برمجتها في حينه، ولا توجد أرض مخصصة للتعليم في الأحياء المطلوب توفير مدارس بها ولم تبرمجه الإدارة وترفعه للوزارة لإنشاء المشاريع التعليمية.
ووكالة شؤون المباني بالوزارة وبمجرد وصول صك الملكية لها سرعان ما توافق على إنشاء المشروع وبأسرع وقت، أملاً في القضاء على المباني المستأجرة وفقًا للخطة (الحلم) بالقضاء على المباني المستأجرة.
أما بالنسبة للمباني المستأجرة فإن الإدارة تواجه بعض العقبات في الاستئجار،وهذه العقبات لا تكاد تبعد في الصعوبة عن عقبات الأراضي،منها على سبيل المثال:
• عدم وجود مبنى مستأجر مناسب لافتتاح مدرسة، خاصة في الأحياء العشوائية.
• على الرغم من مرونة الإدارة في اشتراطات استئجار المبنى إلا أنه لا يمكن استئجار مبنى لا يتوافق واشتراطات الأمن والسلامة خاصة ما يتعلق بأرواح أبنائنا وبناتنا،فهذه لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها بأي حال من الأحوال,
• اشتراطات الدفاع المدني والتي بموجبها تم إخلاء بعض المباني المدرسية خلال العام الماضي،ولا زالت بعض المدارس تعمل خلال الفترة المسائية لعدم العثور على مبنى مناسب.
• هناك مواقع تتوفر فيها مباني تنطبق عليها الاشتراطات ولكن لا تكون هناك حاجة في الموقع.
• عدد الغرف في بعض المباني لا تفي بالغرض، أو تكون مساحاتها صغيرة جدا.
• من النادر جدا العثور على مبنى تتوفر فيه الأفنية المطلوبة.
• حتى وإن وجد المبنى فربما يكون الموقع غير مناسب أو عدد غرفه قليلة
• في بعض الأحياء لا يتعاون بعض المواطنين مع الإدارة في توفير المبنى: وذلك بسبب المبالغة الكبيرة في قيمة الإيجار،رغم أن الإدارة لا تألو جهدا في الرفع للوزارة وتوضيح المبررات،حتى وإن خالف هذا الرفع نظام استئجار المباني الحكومية والذي ينص على موافقة السعر للسوق العقاري المحلي.
• تواجه الإدارة صعوبات في إقناع بعض ملاك المباني المناسبة بتأجير مبانيهم، وفي نفس الوقت يطالبون الإدارة بتوفير مبنى.فإذا لم يكن هناك تعاون من قبل أهالي الحي نفسه فماذا عساها أن تفعل الإدارة.
• بل إن بعض الأهالي يعترضون على استئجار مبنى مدرسي مجاور لمنازلهم خاصة إذا لم يكن لهم أبناء أو بنات في نفس المدرسة التي يعترضون عليها.
• عدم توفر المستثمرين في محافظة ينبع أسوة ببعض المحافظات التي تعوّل إداراتها كثيرا على هؤلاء المستثمرين في بناء مبانٍ مدرسية وتأجيرها على الإدارة.
هذا غيض من فيض..وإلا فالإسهاب في عقبات توفير مبانٍ مستأجرة قد يطول ويطول .
لذا فإن إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع تهيب بجميع أهالي الأحياء التعاون معها في توفير المباني المدرسية، وإذا ما اعتبر الأهالي أنفسهم شركاء للإدارة في توفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا فما عساها أن تفعل إدارة التربية والتعليم؟!!فالإدارة لا تملك عصا سحرية توفر من خلالها المبنى في المكان المطلوب وبالاشتراطات الضرورية.
وسوف يتم الإعلان قريبا عن طلبات استئجار المباني المدرسية المحدثةـ وعلى الأهالي الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة التربية والتعليم في خدمة أبنائنا وبناتنا.