فهد سلامه الرفاعي
22-01-2013, 03:36 PM
ظهرت على السطح بوادر أزمة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية من جهة، والمتقدمات للوظائف التعليمية من جهة أخرى، بعد فرض الجهتين الحكوميتين على المتقدمات إجراء اختبار الكفايات لكافة المتقدمات مع دفع رسوم مقدارها مئتا ريال لكل متقدمة.
وفيما اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن إلزامية الاختبار بمثابة رخصة لتحديد مستوياتهن، أكد عدد من المعترضات على القرار أنه مبرر غير مقنع لعجز الوزارة عن توفير فرص وظيفية لهن.
وكشف لـ"الوطن" المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد أن وزارة التربية والتعليم تعيش مرحلة انتقاء المعلمين والمعلمات، خاصة في ظل حرص الوزارة على تقديم تعليم نوعي للطلاب والطالبات، ما يتطلب أن يكون المعلم أو المعلمة على مستوى عال من إتقان المهارات اللغوية والتربوية والعلمية والتي يحدد مستواه فيها اختبار الكفايات الذي ألزمتهم به الوزارة.
ويأتي حديث الحماد بعدما أطلقت مجموعة من الخريجات المتقدمات لوظائف تعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة "لن أختبر قياس"، للامتناع عن اختبار الكفايات الذي أعلن عنه المركز الوطني للقياس والتقويم، بناء على القرار المشترك لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، والذي اشترط اجتياز الكفايات للمعلمات بدءا من تعيينات العام الدراسي المقبل، وعبرت المنتسبات للحملة عن استيائهن من هذا القرار، بوصفه استنزاف لهن، بعد فرض 200 ريال رسوم أداء الاختبار.
وطالبت المنتسبات للحملة واللاتي تجاوز عددهن 1820 متقدمة، بإلغاء الاختبار أو اتاحته مجاناً للمتقدمات بشرط ضمان الوظيفة لمن تجتازه، وعدم ربط التوظيف بالمفاضلة التي تأتي عائقاً آخر أمام المتقدمات، مؤكدات أن الإجراء الجديد يأتي للتخفي وراء ستار عجز الوزارة عن توظيف العاطلات لفرض مزيد من القيود عليهن.
وعاد الحماد ليؤكد أن الاختبار محكم وهو بمثابة رخصة للمتقدمات تحدد فيه مستوياتهن، مشيرا إلى أن 10% من المتقدمين قد يواجهون صعوبة في اجتياز الاختبار، وأن الغالبية لديهم القدرة على تجاوزه، وعن اعتراض المتقدمات على تقديم الاختبار قبل إعلان أسماء المقبولات في جدارة، قال لا أعتقد أن المسألة ستختلف كثيراً إن كان الاختبار قبل أو بعد إعلان الأسماء، فمن لم يجتاز قبل إعلان الأسماء بجدارة هل من المعقول أن يجتاز الاختبار بعدها.
يشار إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم، أعلن أن اختبار الكفايات للمعلمات سيكون على ثلاث مراحل خلال العام الجاري 1434هـ، وذلك للخريجات المعدات للتدريس.
وبين المركز أن المرحلة الأولى من الاختبارات ستكون في الفترة من 4-7 ربيع الآخر 1434هـ، حيث بدأ التسجيل لها ابتداء من 30 صفر الماضي إلى 13 ربيع الأول الجاري، وستخدم هذه المرحلة عدداً من التخصصات هي (رياضيات، علوم، فيزياء، كيمياء، أحياء، حاسب آلي، لغة إنجليزية، مكتبة وبحث، إعاقة فكرية، صعوبات تعلم، توحد، عوق سمعي، تدريبات إعاقة، تربية فنية، علم نفس، علم اجتماع، علوم إدارية، مختبرات، تفوق وابتكار).
أما التخصصات الأخرى، وهي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، التربية الأسرية، اقتصاد منزلي، رياض الأطفال) ستكون ضمن المرحلة الثانية في بداية شهر جمادى الأولى وكذلك ضمن المرحلة الثالثة.
وأبان المركز، أن اختبارات المعلمات تتبع النهج الذي يحكم اختبارات المعلمين، حيث تشمل الاختبارات مهارات مشتركة بين جميع التخصصات، وهي مهارات تربوية ومهارات لغوية ومهارات عددية، وكذلك مهارات تخصصية تختلف من تخصص إلى آخر.
وفيما اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن إلزامية الاختبار بمثابة رخصة لتحديد مستوياتهن، أكد عدد من المعترضات على القرار أنه مبرر غير مقنع لعجز الوزارة عن توفير فرص وظيفية لهن.
وكشف لـ"الوطن" المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد أن وزارة التربية والتعليم تعيش مرحلة انتقاء المعلمين والمعلمات، خاصة في ظل حرص الوزارة على تقديم تعليم نوعي للطلاب والطالبات، ما يتطلب أن يكون المعلم أو المعلمة على مستوى عال من إتقان المهارات اللغوية والتربوية والعلمية والتي يحدد مستواه فيها اختبار الكفايات الذي ألزمتهم به الوزارة.
ويأتي حديث الحماد بعدما أطلقت مجموعة من الخريجات المتقدمات لوظائف تعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة "لن أختبر قياس"، للامتناع عن اختبار الكفايات الذي أعلن عنه المركز الوطني للقياس والتقويم، بناء على القرار المشترك لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، والذي اشترط اجتياز الكفايات للمعلمات بدءا من تعيينات العام الدراسي المقبل، وعبرت المنتسبات للحملة عن استيائهن من هذا القرار، بوصفه استنزاف لهن، بعد فرض 200 ريال رسوم أداء الاختبار.
وطالبت المنتسبات للحملة واللاتي تجاوز عددهن 1820 متقدمة، بإلغاء الاختبار أو اتاحته مجاناً للمتقدمات بشرط ضمان الوظيفة لمن تجتازه، وعدم ربط التوظيف بالمفاضلة التي تأتي عائقاً آخر أمام المتقدمات، مؤكدات أن الإجراء الجديد يأتي للتخفي وراء ستار عجز الوزارة عن توظيف العاطلات لفرض مزيد من القيود عليهن.
وعاد الحماد ليؤكد أن الاختبار محكم وهو بمثابة رخصة للمتقدمات تحدد فيه مستوياتهن، مشيرا إلى أن 10% من المتقدمين قد يواجهون صعوبة في اجتياز الاختبار، وأن الغالبية لديهم القدرة على تجاوزه، وعن اعتراض المتقدمات على تقديم الاختبار قبل إعلان أسماء المقبولات في جدارة، قال لا أعتقد أن المسألة ستختلف كثيراً إن كان الاختبار قبل أو بعد إعلان الأسماء، فمن لم يجتاز قبل إعلان الأسماء بجدارة هل من المعقول أن يجتاز الاختبار بعدها.
يشار إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم، أعلن أن اختبار الكفايات للمعلمات سيكون على ثلاث مراحل خلال العام الجاري 1434هـ، وذلك للخريجات المعدات للتدريس.
وبين المركز أن المرحلة الأولى من الاختبارات ستكون في الفترة من 4-7 ربيع الآخر 1434هـ، حيث بدأ التسجيل لها ابتداء من 30 صفر الماضي إلى 13 ربيع الأول الجاري، وستخدم هذه المرحلة عدداً من التخصصات هي (رياضيات، علوم، فيزياء، كيمياء، أحياء، حاسب آلي، لغة إنجليزية، مكتبة وبحث، إعاقة فكرية، صعوبات تعلم، توحد، عوق سمعي، تدريبات إعاقة، تربية فنية، علم نفس، علم اجتماع، علوم إدارية، مختبرات، تفوق وابتكار).
أما التخصصات الأخرى، وهي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، التربية الأسرية، اقتصاد منزلي، رياض الأطفال) ستكون ضمن المرحلة الثانية في بداية شهر جمادى الأولى وكذلك ضمن المرحلة الثالثة.
وأبان المركز، أن اختبارات المعلمات تتبع النهج الذي يحكم اختبارات المعلمين، حيث تشمل الاختبارات مهارات مشتركة بين جميع التخصصات، وهي مهارات تربوية ومهارات لغوية ومهارات عددية، وكذلك مهارات تخصصية تختلف من تخصص إلى آخر.