أبو حنين
21-12-2012, 08:35 PM
اشتكى عددٌ من مُعلمي المدارس الأهلية في محافظة ينبع، من تأخُّر عددٍ من مدارس المحافظة في تنفيذ الأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، وقال بعضهم إنهم خُيِّروا بين الاستمرار بالرواتب الحالية البالغة 2500 و1500 ريال أو تقديم الاستقالة.
وقال المعلمون في شكوى تلقتها "سبق": إن إدارات المدارس تماطل في تنفيذ الأمر الملكي بمبرراتٍ وحججٍ واهية منها: قلة أعداد الطلاب على الرغم من أن بعض المدارس يفوق طلابها الألف طالب.
وأكّد المُعلمون أنهم حاولوا إيصال أصواتهم للجهات المعنية في المحافظة، ولكن دون جدوى، حيث تواصل المدارس تجاهل تطبيق الأوامر.
وبيّن أحد المعلمين لـ "سبق" أنه عند مناقشة إحدى إدارات المدارس خُيّروا بين الاستمرار بالرواتب الحالية أو الاستقالة، مشيراً إلى أن عدداً من مدارس المحافظة تتجاهل تطبيق الأمر بطريقةٍ تثير الاستغراب.
وطالب المُعلمون وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فيما يحدث، خاصةً أن الكثير من المدارس الأهلية بالمملكة بدأ في تطبيق القرار منذ أشهر عدة بخلاف بعض مدارس ينبع.
وأشار المُعلمون إلى أن رواتبهم الحالية لا تزيد على 2500 ريال، يتم حسم التأمينات منها، بينما هناك مدارس رواتب معلميها 1500 ريال فقط، ومع ذلك يحمّل المُعلم ما يزيد على 22 حصة، بخلاف الأعمال الأخرى.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبل أسابيع قليلة بدء تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة في تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي برفع رواتب المُعلمين والمُعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، إضافةً إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثرٍ رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقالت الوزارة إنها عمّمت لإدارات التربية والتعليم كافة، للبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرقٍ ميدانية لزيارة المدارس الأهلية، والتأكُّد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، إضافةً لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية؛ حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملةً من الإجراءات المحاسبية.
ولفتت الوزارة إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم في حال لم يتم توقيع العقد معهم، أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكدةً أن الأنظمة الموضوعة في هذا الإطار ستكفل - بإذن الله - حفظ الحقوق وأدائها.
وقال المعلمون في شكوى تلقتها "سبق": إن إدارات المدارس تماطل في تنفيذ الأمر الملكي بمبرراتٍ وحججٍ واهية منها: قلة أعداد الطلاب على الرغم من أن بعض المدارس يفوق طلابها الألف طالب.
وأكّد المُعلمون أنهم حاولوا إيصال أصواتهم للجهات المعنية في المحافظة، ولكن دون جدوى، حيث تواصل المدارس تجاهل تطبيق الأوامر.
وبيّن أحد المعلمين لـ "سبق" أنه عند مناقشة إحدى إدارات المدارس خُيّروا بين الاستمرار بالرواتب الحالية أو الاستقالة، مشيراً إلى أن عدداً من مدارس المحافظة تتجاهل تطبيق الأمر بطريقةٍ تثير الاستغراب.
وطالب المُعلمون وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فيما يحدث، خاصةً أن الكثير من المدارس الأهلية بالمملكة بدأ في تطبيق القرار منذ أشهر عدة بخلاف بعض مدارس ينبع.
وأشار المُعلمون إلى أن رواتبهم الحالية لا تزيد على 2500 ريال، يتم حسم التأمينات منها، بينما هناك مدارس رواتب معلميها 1500 ريال فقط، ومع ذلك يحمّل المُعلم ما يزيد على 22 حصة، بخلاف الأعمال الأخرى.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبل أسابيع قليلة بدء تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة في تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي برفع رواتب المُعلمين والمُعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، إضافةً إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثرٍ رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقالت الوزارة إنها عمّمت لإدارات التربية والتعليم كافة، للبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرقٍ ميدانية لزيارة المدارس الأهلية، والتأكُّد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، إضافةً لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية؛ حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملةً من الإجراءات المحاسبية.
ولفتت الوزارة إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم في حال لم يتم توقيع العقد معهم، أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكدةً أن الأنظمة الموضوعة في هذا الإطار ستكفل - بإذن الله - حفظ الحقوق وأدائها.