درة
09-12-2012, 06:45 PM
"عاملة ينبع" تعترف بالجرم وأم أحمد: "حسبي الله"
تجدد المطالب بالتأكد من السلامة العقلية للمستقدمات
ينبع: مخلد الحافظي ـ الوطن
فتحت هيئة التحقيق والادعاء أمس ملف التحقيق مع العاملة الإثيوبية التي حاولت قتل أم وابنتها في ينبع مساء الأربعاء الماضي، وأكدت مصادر مطلعة أن العاملة اعترفت بقيامها بالجريمة مستخدمة "السكين" التي تم ضبطها في مسرح الجريمة، وبدت المتهمة أمس في وضع طبيعي، ولم يلحظ عليها أي علامات للاضطراب خلال إجراء الكشف الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، وما زالت عملية التحقيق مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة وأسباب حالة الانفعال التي انتابت العاملة المنزلية قبل إقدامها على فعلتها.
وبدورها قالت أم أحمد (44 عاما) - التي ما زالت ترقد هي وابنتها سعاد محمد (17 عاما) في مستشفى ينبع العام - إنها كانت تعامل العاملة أحسن معاملة، نافية ما تناقلته الأوساط الاجتماعية في ينبع عن قيامها بضربها قبل الحادث قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني".
وبالاتصال بالمتحدث الرسمي في شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أوضح لـ"الوطن"، أن دور الشرطة انتهى عند عملية الضبط وإيداع المتهمة لسجن ينبع العام في إطار الإجراءات الجديدة للتعامل مع القضايا الجنائية، مؤكداً أن جهة الاختصاص (هيئة التحقيق والادعاء العام) بدأت في عملية التحقيق مع العاملة وستستكمل كافة الإجراءات من قبل الهيئة قبل أن تقوم المتهمة بتمثيل الجريمة في مسرح الحادث.
وقد شكلت جريمة اعتداء عاملة إثيوبة في ينبع على سيدة سعودية وابنتها مساء الأربعاء الماضي، صدمة جديدة في الأوساط الاجتماعية، وعززت المطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لحالات العنف، التي تنتج عن العاملات المنزليات، من خلال استحداث ملف للعمالة الوافدة يشتمل التأكد من سلامتها عقليا ونفسيا، والتأكد من سجلها الأمني قبل منحها تأشيرة القدوم من قبل الدول الأخرى والمسؤولين بالمملكة، ووضع قائمة سوداء للعمالة التي تخالف قوانين المملكة، وأيضا في المقابل توعية الأسر في كيفية التعامل مع العاملات.
ومن جهته، أوضح أحمد بن مسلم السناني، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لـ"الوطن" قائلا: لقد انتشرت بعض من جرائم وعنف العاملات والمتمثلة بالاعتداء على الأطفال أو الكفلاء، وهذا يتمحور في محورين، الأول: عدم معرفة العاملة بقوانين البلد، ما لها وما عليها وهذه مسؤولية الجهات ذات العلاقه بالاستقدام والقنصليات ومكاتب العمل، بعدم الاجتماع مع الدول المصدرة للأيدي العاملة وإطلاعها على القوانين المحلية بالمملكة وعدم إفهامهم وحثهم بالتعامل الأمثل مع من استقدمهم أيا كان عاملة أم عامل. وكذلك غياب دورات مؤهلة واختبارات نفسية لهم في بلدانهم، وعدم وجود إشراف عام من قبل السفارة أوالقنصليه للبلد المستقدم للاطلاع على البرامج، وخاصة بمنطقة الخليج التي تحكمها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد واطلاع العمالة عليها. وأما المحور الثاني فهو وجوب أن تتفهم الأسرة الدور المنوط بها تجاه التعامل مع العاملة أو العامل، وذلك بتعريف العامل بالمهام الملقاة عليه والدور المطلوب منه، وكذلك اطلاعه على العقد المبرم معه، والمحدد فيه مقدار الراتب وساعات العمل والراحة الأسبوعية. وكذلك حسن المعاملة من قبل أفراد الأسرة. ومشاركة الأسرة للعامل أو العاملة لحياته الاجتماعية، وإظهار الرفق واللين وحسن الخلق.
أما بشأن الاعتداء والعنف من قبل العاملات، فأوضح السناني أن هذه حالات نفسية تراكمية انتقامية موجهة ضد الأسرة أو بعض أفرادها، ومن المحتمل أن العاملة المنزلية أو السائق أحيانا يتعرضون للظلم والاضطهاد بالكلام الجارح، وكذلك بالأساليب الاستفزازية التي يستخدمها ضدهم بعض من أفراد الأسرة، وعدم اهتمامهم بإنسانية هذا العامل أو العاملة، وهذا يسبب شعورا بالألم ويتراكم في النفس، ولهذا يجب أن يراعي كل إنسان مشاعر الآخرين، وأن يعامل العامل أو العاملة باحترام، فالسمات البشرية قائمة على حفظ إنسانية الشخص دون تجريح.
وقال: إن لاحظ رب الأسرة أو أحد الأفراد أن العامل أو العاملة يقصر في الدور المطلوب منه أو لا يقوم بالمهام التي أوكلت إليه، فإنه على الأسرة أن تتخذ الإجراءات الرسميه بدءا بإصدار التذكرة والتسفير دون اللجوء لأسلوب العمل بالإكراه.
ولفت السناني، إلى أن هناك مشكلة خطيرة تتمثل في هروب العاملات وتستر البعض عليهن، مستشهدا بقصة مواطن روى له أن عاملته من أول يوم لوصولها هربت، ولم يتمكن من العثور عليها، وهذا يدل بأن هناك رواجا في بلدانهن من توزيع لأرقام الهواتف والسماسرة ينتظرون وصولهن، حتى تتم مساعدتهن على الهروب من أجل تشغيلهن بطرق غير شرعية وبرواتب أعلى. ونصح السناني المواطن بعدم التستر على الهاربات، وأن يتكاتف المواطن الصادق مع رجال الأمن ضد هذه العمالة للقضاء على هذا الغلاء في الأجور، وكذلك الحد من انخراط بعض المتهربات في النشاطات المخالفة أخلاقيا.
ودعا السناني رجال الأمن إلى تفعيل البصمة والتفتيش المفاجئ لجميع الأحياء، والضرب بيد من حديد لكل متستر، وكل صاحب عقار لم يتابع من يسكن في عقاراته.
تجدد المطالب بالتأكد من السلامة العقلية للمستقدمات
ينبع: مخلد الحافظي ـ الوطن
فتحت هيئة التحقيق والادعاء أمس ملف التحقيق مع العاملة الإثيوبية التي حاولت قتل أم وابنتها في ينبع مساء الأربعاء الماضي، وأكدت مصادر مطلعة أن العاملة اعترفت بقيامها بالجريمة مستخدمة "السكين" التي تم ضبطها في مسرح الجريمة، وبدت المتهمة أمس في وضع طبيعي، ولم يلحظ عليها أي علامات للاضطراب خلال إجراء الكشف الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، وما زالت عملية التحقيق مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة وأسباب حالة الانفعال التي انتابت العاملة المنزلية قبل إقدامها على فعلتها.
وبدورها قالت أم أحمد (44 عاما) - التي ما زالت ترقد هي وابنتها سعاد محمد (17 عاما) في مستشفى ينبع العام - إنها كانت تعامل العاملة أحسن معاملة، نافية ما تناقلته الأوساط الاجتماعية في ينبع عن قيامها بضربها قبل الحادث قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني".
وبالاتصال بالمتحدث الرسمي في شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أوضح لـ"الوطن"، أن دور الشرطة انتهى عند عملية الضبط وإيداع المتهمة لسجن ينبع العام في إطار الإجراءات الجديدة للتعامل مع القضايا الجنائية، مؤكداً أن جهة الاختصاص (هيئة التحقيق والادعاء العام) بدأت في عملية التحقيق مع العاملة وستستكمل كافة الإجراءات من قبل الهيئة قبل أن تقوم المتهمة بتمثيل الجريمة في مسرح الحادث.
وقد شكلت جريمة اعتداء عاملة إثيوبة في ينبع على سيدة سعودية وابنتها مساء الأربعاء الماضي، صدمة جديدة في الأوساط الاجتماعية، وعززت المطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لحالات العنف، التي تنتج عن العاملات المنزليات، من خلال استحداث ملف للعمالة الوافدة يشتمل التأكد من سلامتها عقليا ونفسيا، والتأكد من سجلها الأمني قبل منحها تأشيرة القدوم من قبل الدول الأخرى والمسؤولين بالمملكة، ووضع قائمة سوداء للعمالة التي تخالف قوانين المملكة، وأيضا في المقابل توعية الأسر في كيفية التعامل مع العاملات.
ومن جهته، أوضح أحمد بن مسلم السناني، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لـ"الوطن" قائلا: لقد انتشرت بعض من جرائم وعنف العاملات والمتمثلة بالاعتداء على الأطفال أو الكفلاء، وهذا يتمحور في محورين، الأول: عدم معرفة العاملة بقوانين البلد، ما لها وما عليها وهذه مسؤولية الجهات ذات العلاقه بالاستقدام والقنصليات ومكاتب العمل، بعدم الاجتماع مع الدول المصدرة للأيدي العاملة وإطلاعها على القوانين المحلية بالمملكة وعدم إفهامهم وحثهم بالتعامل الأمثل مع من استقدمهم أيا كان عاملة أم عامل. وكذلك غياب دورات مؤهلة واختبارات نفسية لهم في بلدانهم، وعدم وجود إشراف عام من قبل السفارة أوالقنصليه للبلد المستقدم للاطلاع على البرامج، وخاصة بمنطقة الخليج التي تحكمها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد واطلاع العمالة عليها. وأما المحور الثاني فهو وجوب أن تتفهم الأسرة الدور المنوط بها تجاه التعامل مع العاملة أو العامل، وذلك بتعريف العامل بالمهام الملقاة عليه والدور المطلوب منه، وكذلك اطلاعه على العقد المبرم معه، والمحدد فيه مقدار الراتب وساعات العمل والراحة الأسبوعية. وكذلك حسن المعاملة من قبل أفراد الأسرة. ومشاركة الأسرة للعامل أو العاملة لحياته الاجتماعية، وإظهار الرفق واللين وحسن الخلق.
أما بشأن الاعتداء والعنف من قبل العاملات، فأوضح السناني أن هذه حالات نفسية تراكمية انتقامية موجهة ضد الأسرة أو بعض أفرادها، ومن المحتمل أن العاملة المنزلية أو السائق أحيانا يتعرضون للظلم والاضطهاد بالكلام الجارح، وكذلك بالأساليب الاستفزازية التي يستخدمها ضدهم بعض من أفراد الأسرة، وعدم اهتمامهم بإنسانية هذا العامل أو العاملة، وهذا يسبب شعورا بالألم ويتراكم في النفس، ولهذا يجب أن يراعي كل إنسان مشاعر الآخرين، وأن يعامل العامل أو العاملة باحترام، فالسمات البشرية قائمة على حفظ إنسانية الشخص دون تجريح.
وقال: إن لاحظ رب الأسرة أو أحد الأفراد أن العامل أو العاملة يقصر في الدور المطلوب منه أو لا يقوم بالمهام التي أوكلت إليه، فإنه على الأسرة أن تتخذ الإجراءات الرسميه بدءا بإصدار التذكرة والتسفير دون اللجوء لأسلوب العمل بالإكراه.
ولفت السناني، إلى أن هناك مشكلة خطيرة تتمثل في هروب العاملات وتستر البعض عليهن، مستشهدا بقصة مواطن روى له أن عاملته من أول يوم لوصولها هربت، ولم يتمكن من العثور عليها، وهذا يدل بأن هناك رواجا في بلدانهن من توزيع لأرقام الهواتف والسماسرة ينتظرون وصولهن، حتى تتم مساعدتهن على الهروب من أجل تشغيلهن بطرق غير شرعية وبرواتب أعلى. ونصح السناني المواطن بعدم التستر على الهاربات، وأن يتكاتف المواطن الصادق مع رجال الأمن ضد هذه العمالة للقضاء على هذا الغلاء في الأجور، وكذلك الحد من انخراط بعض المتهربات في النشاطات المخالفة أخلاقيا.
ودعا السناني رجال الأمن إلى تفعيل البصمة والتفتيش المفاجئ لجميع الأحياء، والضرب بيد من حديد لكل متستر، وكل صاحب عقار لم يتابع من يسكن في عقاراته.