مالك
09-09-2012, 04:37 AM
«الهيئة الملكية» تمنع أهالي ينبع من خدماتها الصحية وتقفل 60 ألف ملف
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111543058.jpg
لا حديث لأهالي ينبع هذه الأيام سوى منعهم من الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة الملكية، إذ لم يقتصر المنع على أهالي المدينة بل طال قراها، وسكان محافظة بدر، وإغلاق أكثر من 60 ألف ملف طبي كانت خدمتهم تسهم في فك الاختناقات والزحام منقطع النظير في مستشفى المحافظة العام.
وتسبب قرار منع إيقاف الخدمات الصحية في وقوع أهالي ينبع في «صدمة» كبرى، وبالأخص بعد استفادتهم من هذه الخدمات منذ عهد أمير منطقة المدينة المنورة الأسبق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الذي توفي في العام 2007، حين أصدر قراراً حين توليه إمارة المنطقة خلال الفترة 1986 – 1999، يقضي بتقديم الكشف والتطبيب والعلاج إلى أهالي المحافظة من الهيئة.
وتسيطر الغرابة على أحاديث أهالي ينبع إلى «الحياة» عن سر قصر الهيئة خدماتها الصحية على منسوبيها، وتجاهل أهالي المحافظة، معتبرين أن التلوث الناتج من المدينة الصناعية للهيئة سبب يفرض عليها العلاج لما تعكسه آثار التلوث على صحتهم.
ويرى أهالي المحافظة أن المتسبب في منعهم من العلاج في المركز الطبي في الهيئة موظف يرغب في تحسين صورته أمام رئيسه رغم سكنه داخل المحافظة، وتمتعه بكامل الخدمات المجانية مثله مثل غيره من موظفي الهيئة القاطنين في ينبع.
فيما يقول آخرون إن الهيئة تريد أن تأخذ من المحافظة كل شيء، وتستفيد من مرافقها كافة من دون أن تقدم لها شيئاً يذكر غير التلوث الذي ملته أنوفهم (حسب تعبيرهم) الناتج من مصانعها ومشاريعها الصناعية.
ويسري اعتقاد عند بعض الأهالي يفيد بأن إقفال الملفات جاء للتخلص من الإشكالات التي تحاصر المركز، وأهمها عدم تثبيت عدد من العاملين به على برنامج الخدمات الطبية في الوقت الذي يثبت به غير السعوديين على وظائف غير تخصصية.
الحبيشي: القرار زاد آلام «والدتي» وتقدمت بشكوى لوزير الداخلية
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111603134.jpg
http://alhayat.com/Content/uploads/Article/120908111606341.jpg
قصة المواطن ياسر الحبيشي من أهالي ينبع، تبرز حجم المعاناة الناجمة عن إيقاف الهيئة الملكية مركزها الطبي من تقديم الخدمات، إذ فقدت والدته فرصة التأكد والتثبت من إصابتها بمرض السرطان بعدما وجدت ملفها مغلقاً.
ويقول الحبيشي «تم تنويم والدتي في المركز الطبي في الهيئة الملكية وبعد خروجها زاد الألم عليها فأرجعناها من طريق الطوارئ، وكشفت عليها الطبيبة وأبلغتني بأنه يوجد اشتباه بإصابتها بمرض السرطان، وحولتني لقسم الجراحة وعند محاولتي حجز موعد وجدت ملفها مقفلاً، وأنه لابد أن أثبت أن والدتي موظفة بالهيئة، أو تسكنها لتتمكن من العلاج رغم أن التاريخ المرضي لها موجود بالمركز الطبي.
وأضاف «والدتي كبيرة في السن ووزنها زائد ولا تستطيع الحركة، وتعاني من تورم بكامل جسدها، وعند مراجعة أي مستشفى آخر تبدأ عملية كشف جديدة عليها وتصوير للأشعة ونقلها من مكان إلى آخر مما يعرضها لتضاعف الألم».
وشدد على عدم تسلمه لقرار الهيئة، وتقدم بشكوى رسمية لوزير الداخلية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) شرح من خلالها الضرر الذي يلحق أهالي محافظة ينبع والقرى التابعة لها ومحافظة بدر من قرار قفل ملفاتهم.
ويؤكد أن الهيئة أوقفت قراراً من الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والذي سمح لأهالي ينبع والمناطق المجاورة بالعلاج في الهيئة لأنها هيئة وطنية تأخذ حصــتها من الموازنة العامة للدولة.
وزاد «وقفت شخصياً أمام الأمير عبدالمــجيد فــي أحد اجتماعات السابقة، وبــــــينت له أن أهـــــالي ينبع محـــــرومون من العلاج في الهيئة، فقـــال الفقيد «اعتبروا مستشفى الهيئة لجميع أهالي ينبع»، وتصريحه مسجل ومـــوثق لدى غرفة ينبع».
«الهيئة» ترد: نقل ملفات المرضى إجراء تنظيمي بحت
جدة - «الحياة»
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908094645662.jpg
أكدت الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حرصها على تقديم جهودها وخدماتها كافة إلى جميع مدن المملكة، موضحة أن نقل ملفات مواطني ينبع من المركز الطبي الخاص بها إلى المستشفى العام إجراء تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية أن استدعت الحاجة إليه.
وأفادت الهيئة في بيان صحافي رداً على استفسارات «الحياة» بخصوص القضية بأن المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية يعد مركزاً متخصصاً ووفقاً لإجراءات الرعاية الطبية المتبعة في مختلف المراكز الطبية المتخصصة فإنه يتبع أسلوباً تدرجياً في استقبال الحالات من مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات العامة بحيث يستقبل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المراكز والمستشفيات.
وأبانت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتوجيه السامي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي لدراسة اقتراح الاستفادة من المركز الطبي في الهيئة الملكية التي نصت على «اعتبار المركز مستشفى مرجعياً تحول إليه الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستشفيات المحافظة».
وبينت أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل ستقدم الخدمات الطبية كافة حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها.
وأضافت «كما سيستمر تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة وتقديم خدمة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة، وتؤكد الهيئة الملكية كذلك بأنها وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة وضعت وما زالت تضع منشآتها المختلفة كافة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتسخير إمكاناتها كافة لتحقيق هذا الهدف». وذكرت أنه منذ إنشاء المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الممكنة كافة لقـــاطني محافظة ينبع والمراكز التابعة لها إنفاذاً لتوجيهات القيادة، ومن ذلك تقديم الرعاية الطبية لهم.
مواطنون أغلقت ملفاتهم يتساءلون عن «المسؤولية الاجتماعية» ؟
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111554744.jpg
طالت أضرار قرار الهيئة الملكية في ينبع بمنع المركز الطبي من تقديم خدماتها إلى سكان وأهالي ينبع، مواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية لا زالت آثار الاستغراب والصدمة على محياهم باعتبار أن الهيئة مؤسسة حكومية تحصل على موازناتها من الدولة، ولا يحق لها من خلال وجهة نظرهم عدم تقديم الخدمات التي تأتي بتمويل حكومي.
ويقول رجل أمن في قطاع عسكري يعمل داخل الهيئة (فضل عدم ذكر اسمه) لـ «الحياة» إنه رغم سهره طوال الليالي لحفظ الأمن داخل الهيئة، بيد أن هذا لم يمنع مسؤوليها من إيقاف الخدمات الصحية عنه، بل وشمل الأمر إغلاق ملف أسرته.
ويوضح أن القرار طال جميع زملائه العسكريين العاملين داخل الهيئة، مضيفاً «ذهبت قبل أيام إلى المركز الطبي لوجود موعد مسبق لطفلتي، لكني فوجئت بأن ملفي قد أغلق دون سابق إنذار».
من جهته، يرى المرشد التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في ينبع بدر العلياني في حديثه إلى «الحياة» أن الهيئة الملكية تعجلت في إغلاق الملفات فهناك أسر لا تجد فرصاً للعلاج في المستشفيات الخاصة مثل غيرها، وفتح أبواب المركز الطبي لها مسؤولية اجتماعية ينبغي أن تحرص عليها إدارة الخدمات العامة، وتساعد على نشرها كثقافة في المدن الصناعية الكبرى مثل المدينة الصناعية التي احتضنتها المحافظة الأم ينبع منذ نشوئها.
وأضاف «وساعدت على قيامها ووفرت لها كامل الإمكانات، وكانت تنتظر رد الجزاء بطريقة حضارية دون التفكير في التخلص من المسؤولية، وإبقاء المركز خاوياً لا يخدم سوى عدد بسيط من سكان الهيئة وحولت المنشآت الصحية التابعة للدولة لمصدر ربحي من المواطنين».
وحمل العلياني الرئيس العام لهيئة ينبع الدكتور نصيف المسؤولية في إغلاق الملفات كونه يقف على رأس الهرم الإداري، مضيفاً «ولم يفعل سابقوه ما فعله وتعاملوا مع أهالي ينبع والمدينة الصناعية بأنها جسد لا يفترق منه عضو دون تمييز موظف هيئة وموظف محافظة».
وعزا العلياني الحدث إلى قلة الخبرة في إدارة المدن الصناعية، وتغليب المصالح الخاصة على مصالح المواطنين، مطالباً إدارة الهيئة والشركات الكبرى بإقامة مشاريع صحية في قرى ينبع النائية كون الدولة وعلى رأسها خادم الشريفين تحث كثيراً وتشجع على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي لم تر ينبع منها شيئاً يذكر باستثناء بعض التبرعات التي تصب في خانة الخدمة الاجتماعية.
بدوره، يقول المواطن إبراهيم الجهني من سكان ينبع لـ «الحياة» إنه شخصياً غير معني بالخدمات الطبية المقدمة من الهيئة، لكنه يعتبر أن قرارها سيحرم سكان القرى النائية من العلاج.
وأضاف «تطالعنا وسائل الإعلام من فترة لأخرى بجرائم كبيرة تتم في حرم المركز الطبي منها ما هو متعلق بالمخدرات ومنها التهجم على موظفين بآلات حادة، إضافة إلى مطالبات موظفي المركز بتعديل وضعهم الوظيفي ومساواتهم بالوافدين، وهو الأمر الذي جعلنا نعزف عن العلاج لدى المركز لأننا نستطيع تدبر أمرنا، ولكن أعتقد أن الضرر الكبير سيقع على سكان قرى ينبع، والعاجزين عن الحصول على علاج مناسب داخل مستشفى ينبع من سكان بدر والقرى القريبة من الهيئة جنوب محافظة ينبع».
ويوضح الجهني أن إدارة الخدمات العامة وجدت ضالتها والفرصة المناسبة للتخلص من مهماتها بتطوير المركز الطبي وتوسعته وتقديم خدمات طبية رائدة من خلال إقفال ملفات سكان ينبع وقراها.
ورأى أن أبرز المطالب تتمثل في التركيز على تطوير المركز الطبي في الهيئة وتوسعته ومعاقبة من أقفل الملفات لأنه أضر بأهالي محافظته للبحث عن أمجاد وظيفية تعفف عنها من سبقه من المسؤولين لاحترامهم للأمر الكريم الذي أصدره الأمير الراحل عبدالمجيد بن عبدالعزيز..
اختصاصي: «السموم الصناعية» تؤثر في الصحة
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://im26.gulfup.com/2012-09-09/1347143440901.jpg
أكد اختصاصي أمراض الباطنة والطب المهني والحاصل على البورد الأميركي في تقويم العجز الدكتور عمر الجهني لـ «الحياة» أن المنتجات الصناعية الحديثة علمياً ثبت أنها تنتج ملوثات للبيئة داخل المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها ما يؤثر سلباً على جودة الحياة عموماًً وعلى صحة الإنسان خصوصاً.
وقال الدكتور الجهني إن من أبرز الأمراض الناجمة عن ملوثات المدن الصناعية ظهور الأمراض نتيجة التعرض لتلك السموم الصناعية، وغالباً تكون غير ملاحظة لعامة الناس، أو الأطباء غير المتخصصين في هذا المجال.
وزاد الجهني «لاحظت الدول الصناعية الكبرى التفاوت الحاصل بين المجتمعات القاطنة في المدن الصناعية، وما حولها من ناحية تزايد عدد الوفيات، وانتشار الأمراض عن المجتمعات البعيدة عنها، لذلك سنت قوانين تعكس مدى التحدي الحاصل بين المنفعة والعبء الصناعي».
وأوضح أن مفهوم العدل البيئي نشأ في أوائل القرن الـ 19، تحت شعار «استعادة صحتنا»، مضيفاً «لذلك فرضت على المدن الصناعية المساواة في الخدمات الصحية والإسكان والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية كنوع من العدالة البيئية عن التلوث الذي تحدثه هذه المدن والذي يؤثر على القاطنين بها، وما حولها من المناطق المأهولة، ولا يمكن ذلك إلا بوجود جهة محايدة قادرة على تتبع الأضرار الناتجة من هذه المدن الصناعية، وسن القوانين التي تجبرها على تخفيض معدل التلوث ومعالجة آثاره وتحسين البيئة المحيطة بها وخدمة مجتمعها».
المصدر :
http://alhayat.com/Details/433389
http://alhayat.com/Details/433388
http://alhayat.com/Details/433391#
http://alhayat.com/Details/433392
http://alhayat.com/Details/433392
http://alhayat.com/Details/433390
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111543058.jpg
لا حديث لأهالي ينبع هذه الأيام سوى منعهم من الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة الملكية، إذ لم يقتصر المنع على أهالي المدينة بل طال قراها، وسكان محافظة بدر، وإغلاق أكثر من 60 ألف ملف طبي كانت خدمتهم تسهم في فك الاختناقات والزحام منقطع النظير في مستشفى المحافظة العام.
وتسبب قرار منع إيقاف الخدمات الصحية في وقوع أهالي ينبع في «صدمة» كبرى، وبالأخص بعد استفادتهم من هذه الخدمات منذ عهد أمير منطقة المدينة المنورة الأسبق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الذي توفي في العام 2007، حين أصدر قراراً حين توليه إمارة المنطقة خلال الفترة 1986 – 1999، يقضي بتقديم الكشف والتطبيب والعلاج إلى أهالي المحافظة من الهيئة.
وتسيطر الغرابة على أحاديث أهالي ينبع إلى «الحياة» عن سر قصر الهيئة خدماتها الصحية على منسوبيها، وتجاهل أهالي المحافظة، معتبرين أن التلوث الناتج من المدينة الصناعية للهيئة سبب يفرض عليها العلاج لما تعكسه آثار التلوث على صحتهم.
ويرى أهالي المحافظة أن المتسبب في منعهم من العلاج في المركز الطبي في الهيئة موظف يرغب في تحسين صورته أمام رئيسه رغم سكنه داخل المحافظة، وتمتعه بكامل الخدمات المجانية مثله مثل غيره من موظفي الهيئة القاطنين في ينبع.
فيما يقول آخرون إن الهيئة تريد أن تأخذ من المحافظة كل شيء، وتستفيد من مرافقها كافة من دون أن تقدم لها شيئاً يذكر غير التلوث الذي ملته أنوفهم (حسب تعبيرهم) الناتج من مصانعها ومشاريعها الصناعية.
ويسري اعتقاد عند بعض الأهالي يفيد بأن إقفال الملفات جاء للتخلص من الإشكالات التي تحاصر المركز، وأهمها عدم تثبيت عدد من العاملين به على برنامج الخدمات الطبية في الوقت الذي يثبت به غير السعوديين على وظائف غير تخصصية.
الحبيشي: القرار زاد آلام «والدتي» وتقدمت بشكوى لوزير الداخلية
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111603134.jpg
http://alhayat.com/Content/uploads/Article/120908111606341.jpg
قصة المواطن ياسر الحبيشي من أهالي ينبع، تبرز حجم المعاناة الناجمة عن إيقاف الهيئة الملكية مركزها الطبي من تقديم الخدمات، إذ فقدت والدته فرصة التأكد والتثبت من إصابتها بمرض السرطان بعدما وجدت ملفها مغلقاً.
ويقول الحبيشي «تم تنويم والدتي في المركز الطبي في الهيئة الملكية وبعد خروجها زاد الألم عليها فأرجعناها من طريق الطوارئ، وكشفت عليها الطبيبة وأبلغتني بأنه يوجد اشتباه بإصابتها بمرض السرطان، وحولتني لقسم الجراحة وعند محاولتي حجز موعد وجدت ملفها مقفلاً، وأنه لابد أن أثبت أن والدتي موظفة بالهيئة، أو تسكنها لتتمكن من العلاج رغم أن التاريخ المرضي لها موجود بالمركز الطبي.
وأضاف «والدتي كبيرة في السن ووزنها زائد ولا تستطيع الحركة، وتعاني من تورم بكامل جسدها، وعند مراجعة أي مستشفى آخر تبدأ عملية كشف جديدة عليها وتصوير للأشعة ونقلها من مكان إلى آخر مما يعرضها لتضاعف الألم».
وشدد على عدم تسلمه لقرار الهيئة، وتقدم بشكوى رسمية لوزير الداخلية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) شرح من خلالها الضرر الذي يلحق أهالي محافظة ينبع والقرى التابعة لها ومحافظة بدر من قرار قفل ملفاتهم.
ويؤكد أن الهيئة أوقفت قراراً من الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والذي سمح لأهالي ينبع والمناطق المجاورة بالعلاج في الهيئة لأنها هيئة وطنية تأخذ حصــتها من الموازنة العامة للدولة.
وزاد «وقفت شخصياً أمام الأمير عبدالمــجيد فــي أحد اجتماعات السابقة، وبــــــينت له أن أهـــــالي ينبع محـــــرومون من العلاج في الهيئة، فقـــال الفقيد «اعتبروا مستشفى الهيئة لجميع أهالي ينبع»، وتصريحه مسجل ومـــوثق لدى غرفة ينبع».
«الهيئة» ترد: نقل ملفات المرضى إجراء تنظيمي بحت
جدة - «الحياة»
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908094645662.jpg
أكدت الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حرصها على تقديم جهودها وخدماتها كافة إلى جميع مدن المملكة، موضحة أن نقل ملفات مواطني ينبع من المركز الطبي الخاص بها إلى المستشفى العام إجراء تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية أن استدعت الحاجة إليه.
وأفادت الهيئة في بيان صحافي رداً على استفسارات «الحياة» بخصوص القضية بأن المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية يعد مركزاً متخصصاً ووفقاً لإجراءات الرعاية الطبية المتبعة في مختلف المراكز الطبية المتخصصة فإنه يتبع أسلوباً تدرجياً في استقبال الحالات من مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات العامة بحيث يستقبل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المراكز والمستشفيات.
وأبانت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتوجيه السامي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي لدراسة اقتراح الاستفادة من المركز الطبي في الهيئة الملكية التي نصت على «اعتبار المركز مستشفى مرجعياً تحول إليه الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستشفيات المحافظة».
وبينت أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل ستقدم الخدمات الطبية كافة حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها.
وأضافت «كما سيستمر تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة وتقديم خدمة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة، وتؤكد الهيئة الملكية كذلك بأنها وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة وضعت وما زالت تضع منشآتها المختلفة كافة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتسخير إمكاناتها كافة لتحقيق هذا الهدف». وذكرت أنه منذ إنشاء المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الممكنة كافة لقـــاطني محافظة ينبع والمراكز التابعة لها إنفاذاً لتوجيهات القيادة، ومن ذلك تقديم الرعاية الطبية لهم.
مواطنون أغلقت ملفاتهم يتساءلون عن «المسؤولية الاجتماعية» ؟
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/120908111554744.jpg
طالت أضرار قرار الهيئة الملكية في ينبع بمنع المركز الطبي من تقديم خدماتها إلى سكان وأهالي ينبع، مواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية لا زالت آثار الاستغراب والصدمة على محياهم باعتبار أن الهيئة مؤسسة حكومية تحصل على موازناتها من الدولة، ولا يحق لها من خلال وجهة نظرهم عدم تقديم الخدمات التي تأتي بتمويل حكومي.
ويقول رجل أمن في قطاع عسكري يعمل داخل الهيئة (فضل عدم ذكر اسمه) لـ «الحياة» إنه رغم سهره طوال الليالي لحفظ الأمن داخل الهيئة، بيد أن هذا لم يمنع مسؤوليها من إيقاف الخدمات الصحية عنه، بل وشمل الأمر إغلاق ملف أسرته.
ويوضح أن القرار طال جميع زملائه العسكريين العاملين داخل الهيئة، مضيفاً «ذهبت قبل أيام إلى المركز الطبي لوجود موعد مسبق لطفلتي، لكني فوجئت بأن ملفي قد أغلق دون سابق إنذار».
من جهته، يرى المرشد التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في ينبع بدر العلياني في حديثه إلى «الحياة» أن الهيئة الملكية تعجلت في إغلاق الملفات فهناك أسر لا تجد فرصاً للعلاج في المستشفيات الخاصة مثل غيرها، وفتح أبواب المركز الطبي لها مسؤولية اجتماعية ينبغي أن تحرص عليها إدارة الخدمات العامة، وتساعد على نشرها كثقافة في المدن الصناعية الكبرى مثل المدينة الصناعية التي احتضنتها المحافظة الأم ينبع منذ نشوئها.
وأضاف «وساعدت على قيامها ووفرت لها كامل الإمكانات، وكانت تنتظر رد الجزاء بطريقة حضارية دون التفكير في التخلص من المسؤولية، وإبقاء المركز خاوياً لا يخدم سوى عدد بسيط من سكان الهيئة وحولت المنشآت الصحية التابعة للدولة لمصدر ربحي من المواطنين».
وحمل العلياني الرئيس العام لهيئة ينبع الدكتور نصيف المسؤولية في إغلاق الملفات كونه يقف على رأس الهرم الإداري، مضيفاً «ولم يفعل سابقوه ما فعله وتعاملوا مع أهالي ينبع والمدينة الصناعية بأنها جسد لا يفترق منه عضو دون تمييز موظف هيئة وموظف محافظة».
وعزا العلياني الحدث إلى قلة الخبرة في إدارة المدن الصناعية، وتغليب المصالح الخاصة على مصالح المواطنين، مطالباً إدارة الهيئة والشركات الكبرى بإقامة مشاريع صحية في قرى ينبع النائية كون الدولة وعلى رأسها خادم الشريفين تحث كثيراً وتشجع على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي لم تر ينبع منها شيئاً يذكر باستثناء بعض التبرعات التي تصب في خانة الخدمة الاجتماعية.
بدوره، يقول المواطن إبراهيم الجهني من سكان ينبع لـ «الحياة» إنه شخصياً غير معني بالخدمات الطبية المقدمة من الهيئة، لكنه يعتبر أن قرارها سيحرم سكان القرى النائية من العلاج.
وأضاف «تطالعنا وسائل الإعلام من فترة لأخرى بجرائم كبيرة تتم في حرم المركز الطبي منها ما هو متعلق بالمخدرات ومنها التهجم على موظفين بآلات حادة، إضافة إلى مطالبات موظفي المركز بتعديل وضعهم الوظيفي ومساواتهم بالوافدين، وهو الأمر الذي جعلنا نعزف عن العلاج لدى المركز لأننا نستطيع تدبر أمرنا، ولكن أعتقد أن الضرر الكبير سيقع على سكان قرى ينبع، والعاجزين عن الحصول على علاج مناسب داخل مستشفى ينبع من سكان بدر والقرى القريبة من الهيئة جنوب محافظة ينبع».
ويوضح الجهني أن إدارة الخدمات العامة وجدت ضالتها والفرصة المناسبة للتخلص من مهماتها بتطوير المركز الطبي وتوسعته وتقديم خدمات طبية رائدة من خلال إقفال ملفات سكان ينبع وقراها.
ورأى أن أبرز المطالب تتمثل في التركيز على تطوير المركز الطبي في الهيئة وتوسعته ومعاقبة من أقفل الملفات لأنه أضر بأهالي محافظته للبحث عن أمجاد وظيفية تعفف عنها من سبقه من المسؤولين لاحترامهم للأمر الكريم الذي أصدره الأمير الراحل عبدالمجيد بن عبدالعزيز..
اختصاصي: «السموم الصناعية» تؤثر في الصحة
ينبع - عبدالله زويد
الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢
http://im26.gulfup.com/2012-09-09/1347143440901.jpg
أكد اختصاصي أمراض الباطنة والطب المهني والحاصل على البورد الأميركي في تقويم العجز الدكتور عمر الجهني لـ «الحياة» أن المنتجات الصناعية الحديثة علمياً ثبت أنها تنتج ملوثات للبيئة داخل المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها ما يؤثر سلباً على جودة الحياة عموماًً وعلى صحة الإنسان خصوصاً.
وقال الدكتور الجهني إن من أبرز الأمراض الناجمة عن ملوثات المدن الصناعية ظهور الأمراض نتيجة التعرض لتلك السموم الصناعية، وغالباً تكون غير ملاحظة لعامة الناس، أو الأطباء غير المتخصصين في هذا المجال.
وزاد الجهني «لاحظت الدول الصناعية الكبرى التفاوت الحاصل بين المجتمعات القاطنة في المدن الصناعية، وما حولها من ناحية تزايد عدد الوفيات، وانتشار الأمراض عن المجتمعات البعيدة عنها، لذلك سنت قوانين تعكس مدى التحدي الحاصل بين المنفعة والعبء الصناعي».
وأوضح أن مفهوم العدل البيئي نشأ في أوائل القرن الـ 19، تحت شعار «استعادة صحتنا»، مضيفاً «لذلك فرضت على المدن الصناعية المساواة في الخدمات الصحية والإسكان والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية كنوع من العدالة البيئية عن التلوث الذي تحدثه هذه المدن والذي يؤثر على القاطنين بها، وما حولها من المناطق المأهولة، ولا يمكن ذلك إلا بوجود جهة محايدة قادرة على تتبع الأضرار الناتجة من هذه المدن الصناعية، وسن القوانين التي تجبرها على تخفيض معدل التلوث ومعالجة آثاره وتحسين البيئة المحيطة بها وخدمة مجتمعها».
المصدر :
http://alhayat.com/Details/433389
http://alhayat.com/Details/433388
http://alhayat.com/Details/433391#
http://alhayat.com/Details/433392
http://alhayat.com/Details/433392
http://alhayat.com/Details/433390