مهضوم
21-05-2012, 09:42 PM
وزير الشؤون الاجتماعية (د. يوسف العثيمين) مسؤول يلتزم بخُطة عمل لدُور الرعاية الاجتماعية بالذات،وقد لا يعلم أنه لا تتوافر في محافظة ينبع دار للرعاية الاجتماعية، كيف ؟ تلقت هيئة حقوق الإنسان، بلاغاً يفيد بتعرض فتاة في العشرين من عمرها لعُنْفٍ أُسَرِي، فلم تجد هيئة التحقيق والادعاء العام في ينبع، بُدّاً من إيداعها في مبنى التأهيل الشامل في ينبع (صحيفة المدينة المنورة،17 جمادى الآخرة 1433هـ، الصفحة الأولى).
أشعرُ بكثير من القلق جرّاء تمدد العنف الأسري في المجتمع السعودي، وأشعرُ بقلق أكثر، وأكثر، وأكثر، وأنا أقرأ- وأرجو ألا يكون ذلك صحيحا- أنّ في معظم الدُّوُر الاجتماعية « أخطاء كثيرة منها: عدم التربية الصحيحة، وضَعْف الحماية، وضَعْفَ أعداد نزلاء الدُّور للعمل، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، والـهَدْر المالـي في ميزانياتـها» (صحيفة الشرق، 7 جمادى الأولـى 1433هـ) وألفتُ الانتباه إلـى ما جاء في خُطة التنمية التاسعة من» أن حالات العنف الأسري في المملكة، تستدعي تطوير آليات الإرشاد، والحماية الاجتماعية الأسرية، ودعم الجهات الحكومية والأهلية، المعنية بـهذه المهمات وإسنادها» فهل عدم توافر دور كافية للرعاية الاجتماعية في بعض المحافظات، ينبئ عن خلل في هيكلية الرعاية الاجتماعية ؟ وما ذنب فتاة لم تجد دارا للرعاية الاجتماعية في ينبع، وربما في محافظات غيرها، فتودع في مبنى التأهيل الشامل ؟
في تقديري أن دُور الرعاية الاجتماعية معادلة بسيطة، لا يحتاج حلها لجهد كبير، وفي غمرة الآمال التي تسود المجتمع السعودي، فإن هناك عددا من المقومات التي لا غنى عليها، أولـها، وثانيها، وعاشرها: بناء أُسَر خالية من العنف الأسري، أو تخف فيها حدته، فضلا عن أن قضايا الفئات الـمُعَنّفَة، ينبغي أن تُطرح بالوعي، والعمق، والإدراك، عبر إطار تلتقي حوله، النظرة التحليلية، قبل أن تتعرض الفئات المعنفة لمزيد من العنف.
دُورُ الرعاية الاجتماعية حق كفلته الدولة للمحتاجين، ولا ينبغي التغاضي عنه، أو التهاون فيه، بل الانطلاق من فداحة مشكلات العنف الأسري، وخطورتـها على بناء الأُسْرَة في المجتمع السعودي .
بقلم د / بدر أحمد كريم
أشعرُ بكثير من القلق جرّاء تمدد العنف الأسري في المجتمع السعودي، وأشعرُ بقلق أكثر، وأكثر، وأكثر، وأنا أقرأ- وأرجو ألا يكون ذلك صحيحا- أنّ في معظم الدُّوُر الاجتماعية « أخطاء كثيرة منها: عدم التربية الصحيحة، وضَعْف الحماية، وضَعْفَ أعداد نزلاء الدُّور للعمل، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، والـهَدْر المالـي في ميزانياتـها» (صحيفة الشرق، 7 جمادى الأولـى 1433هـ) وألفتُ الانتباه إلـى ما جاء في خُطة التنمية التاسعة من» أن حالات العنف الأسري في المملكة، تستدعي تطوير آليات الإرشاد، والحماية الاجتماعية الأسرية، ودعم الجهات الحكومية والأهلية، المعنية بـهذه المهمات وإسنادها» فهل عدم توافر دور كافية للرعاية الاجتماعية في بعض المحافظات، ينبئ عن خلل في هيكلية الرعاية الاجتماعية ؟ وما ذنب فتاة لم تجد دارا للرعاية الاجتماعية في ينبع، وربما في محافظات غيرها، فتودع في مبنى التأهيل الشامل ؟
في تقديري أن دُور الرعاية الاجتماعية معادلة بسيطة، لا يحتاج حلها لجهد كبير، وفي غمرة الآمال التي تسود المجتمع السعودي، فإن هناك عددا من المقومات التي لا غنى عليها، أولـها، وثانيها، وعاشرها: بناء أُسَر خالية من العنف الأسري، أو تخف فيها حدته، فضلا عن أن قضايا الفئات الـمُعَنّفَة، ينبغي أن تُطرح بالوعي، والعمق، والإدراك، عبر إطار تلتقي حوله، النظرة التحليلية، قبل أن تتعرض الفئات المعنفة لمزيد من العنف.
دُورُ الرعاية الاجتماعية حق كفلته الدولة للمحتاجين، ولا ينبغي التغاضي عنه، أو التهاون فيه، بل الانطلاق من فداحة مشكلات العنف الأسري، وخطورتـها على بناء الأُسْرَة في المجتمع السعودي .
بقلم د / بدر أحمد كريم