هاني هنو
03-05-2012, 07:27 PM
أطلق ناشطون سعوديون حملة باسم “خلوه ينهار” @KSA3qar في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف ضرب أسعار العقار، ودفعه نحو الدخول بموجة تصحيحه، في حين يجمع خبراء عقاريين واقتصاديين على أن الأسعار في السوق العقاري السعودي، تجاوزت حد القدرة الشرائية في السوق المحلية. وأعلن الناشطون عن الحساب على “تويتر” أمس، في حين تجاوز متابعيه الـ 130 متابع، خلال يوم واحد، وجاءت أولى التغريدات تعريفية، ونصها “حساب مهتم بمعاناة أكثر من ٧٠٪ من السعوديين الغير قادرين على تملك منزل بسبب جشع التجار، حملة “خلوه ينهار”.
وتتزامن الحملة الشعبية، التي يدعمها اقتصاديون وصحافيون سعوديون، مع موجه ركود يشهدها السوق العقاري، خصوصاً في قطاع العقارات الإسكانية أراض ووحدات سكنية، منذ الصيف الماضي، حيث يشير المراقبون إلى أن الأسعار تخطت بحد بعيد القوة الشرائية.
وتنفذ الحكومة السعودية، برامج إسكانية ضخمة، عبر بناء 500 ألف وحدة، فيما عززت ضمن جهودها للقضاء على أزمة الإسكان، رأس مال الصندوق العقاري بـ 40 مليار ريال، ودعمت رأس مال هيئة الإسكان بما قدره 15 مليار ريال، وتعمل في ذات الوقت، على مراجعة العديد من الأنظمة والتشريعات، التي يُرجح أن تسهم في خفض أسعار العقار.
وكان تقرير صحفي، نشر في صحيفة “اليوم السعودية” مطلع الأسبوع، نقل إجماع عدد من العقاريين والاقتصاديين على أن السوق السعودي، يعاني آفات أغلبها متعمّد إلى حدٍّ يمكن أن يوصف بـ «فساد عقاري» لخدمة مطامع شخصية تذهب بالسوق بعيدًا عن صورته الحقيقية.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء، قولهم إن السوق يحرك بمضاربات تساندها عملية احتكار للأراضي وتلاعب منظم في الأسعار من خلال إخفاء المعلومة عن المواطن لتظل من أجل التحكُّم في أسعار الأراضي، عبر الدخول في عملية إيهام المشتري والتحايل في عملية الشراء.
وتتزامن الحملة الشعبية، التي يدعمها اقتصاديون وصحافيون سعوديون، مع موجه ركود يشهدها السوق العقاري، خصوصاً في قطاع العقارات الإسكانية أراض ووحدات سكنية، منذ الصيف الماضي، حيث يشير المراقبون إلى أن الأسعار تخطت بحد بعيد القوة الشرائية.
وتنفذ الحكومة السعودية، برامج إسكانية ضخمة، عبر بناء 500 ألف وحدة، فيما عززت ضمن جهودها للقضاء على أزمة الإسكان، رأس مال الصندوق العقاري بـ 40 مليار ريال، ودعمت رأس مال هيئة الإسكان بما قدره 15 مليار ريال، وتعمل في ذات الوقت، على مراجعة العديد من الأنظمة والتشريعات، التي يُرجح أن تسهم في خفض أسعار العقار.
وكان تقرير صحفي، نشر في صحيفة “اليوم السعودية” مطلع الأسبوع، نقل إجماع عدد من العقاريين والاقتصاديين على أن السوق السعودي، يعاني آفات أغلبها متعمّد إلى حدٍّ يمكن أن يوصف بـ «فساد عقاري» لخدمة مطامع شخصية تذهب بالسوق بعيدًا عن صورته الحقيقية.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء، قولهم إن السوق يحرك بمضاربات تساندها عملية احتكار للأراضي وتلاعب منظم في الأسعار من خلال إخفاء المعلومة عن المواطن لتظل من أجل التحكُّم في أسعار الأراضي، عبر الدخول في عملية إيهام المشتري والتحايل في عملية الشراء.