مراسل المجالس
13-03-2012, 06:37 PM
الصحف :
أصدر المكتب القضائي الثاني في محكمة ينبع حكمه الشرعي في قضية المواطن الذي هاجم إدارات حكومية في محافظة ينبع بواسطة معدة ثقيلة «شيول» لتحطيم أبوابها لأسباب مجهولة، يلزم ذويه بكتابة إقرار خطي ومتابعته، وكف أذاه عن الغير.
ووجهت محكمة ينبع العامة بإيداع سائق «الشيول» مصحة نفسية لتلقي العلاج لمدة لا تقل عن عام، ولا يخلى سبيله من المصحة إلا عقب تماثله للشفاء.
وأوضحت المحكمة الشرعية في لائحة الحكم أنه سيتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم الصادر بحق المريض النفسي.
يذكر أن المهاجم كان يخضع للعلاج في مستشفى ينبع العام قبل أشهر عدة، وتمكن من الهرب من المستشفى، والاستيلاء على معدة ثقيلة (شيول) بعد أن أجبر قائدها على النزول منها، وتوجه بها إلى السجن العام المجاور للمستشفى، وصدم البوابة الخارجية، قبل أن يتوجه إلى مبنى إدارة المخدرات القريبة من الموقع ويصدم «الكشك» الخاص بحراسة الإدارة وبعض السيارات المتوقفة.
وحــــاول مهاجــم الإدارات الحكومية مواصلة هجــــومه، لكن الجهات الأمنية حاصرته، وأجـــبرته على تسليم نفسه، والسيطرة عليه بعد إطلاق النار على عجلات «الشيول»، وإحالته حينها إلى الجهة المختصة للتحقيق.
أصدر المكتب القضائي الثاني في محكمة ينبع حكمه الشرعي في قضية المواطن الذي هاجم إدارات حكومية في محافظة ينبع بواسطة معدة ثقيلة «شيول» لتحطيم أبوابها لأسباب مجهولة، يلزم ذويه بكتابة إقرار خطي ومتابعته، وكف أذاه عن الغير.
ووجهت محكمة ينبع العامة بإيداع سائق «الشيول» مصحة نفسية لتلقي العلاج لمدة لا تقل عن عام، ولا يخلى سبيله من المصحة إلا عقب تماثله للشفاء.
وأوضحت المحكمة الشرعية في لائحة الحكم أنه سيتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم الصادر بحق المريض النفسي.
يذكر أن المهاجم كان يخضع للعلاج في مستشفى ينبع العام قبل أشهر عدة، وتمكن من الهرب من المستشفى، والاستيلاء على معدة ثقيلة (شيول) بعد أن أجبر قائدها على النزول منها، وتوجه بها إلى السجن العام المجاور للمستشفى، وصدم البوابة الخارجية، قبل أن يتوجه إلى مبنى إدارة المخدرات القريبة من الموقع ويصدم «الكشك» الخاص بحراسة الإدارة وبعض السيارات المتوقفة.
وحــــاول مهاجــم الإدارات الحكومية مواصلة هجــــومه، لكن الجهات الأمنية حاصرته، وأجـــبرته على تسليم نفسه، والسيطرة عليه بعد إطلاق النار على عجلات «الشيول»، وإحالته حينها إلى الجهة المختصة للتحقيق.