فهد سلامه الرفاعي
23-02-2012, 12:21 AM
يقام الآن في مركز الرايس مشروع سفلتة لشوارع أحد المخططات وقد أشرفت عليه بلديتنا ( الكريمة ) بلدية ينبع البحر .
بصراحة لم أصدق هذا الخبر عندما سمعته من أحد سكان بدر ..
بحثت في النت وجدت أن مركز الرايس يتبع إدارياً لمحافظة بدر !!!!!
إذن فبلدية ينبع تجاوزت الخطوط الحمراء ...
وفيما يلي ( للتذكير فقط ) بعض التنظيمات الرسمية :
وظائف البلدية :
المادة 5 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية
1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة .
2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً .
6- إنشاء المسالخ وتنظيمها.
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.
9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
10- تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
11- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .
12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15- حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
16- تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
18- إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
21- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
الباب الثاني
الفصل الأول : سلطات البلدية :
المادة 6 :
يتولى السلطات في البلدية
1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
المادة 7 :
أ – وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية.
ب- يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
ج – لوزير ا لشئون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب.
بإذن الله تعالى سأقوم بنشر الصور التي تؤكد هذا الاختراق الخطير للأنظمة .
بصراحة لم أصدق هذا الخبر عندما سمعته من أحد سكان بدر ..
بحثت في النت وجدت أن مركز الرايس يتبع إدارياً لمحافظة بدر !!!!!
إذن فبلدية ينبع تجاوزت الخطوط الحمراء ...
وفيما يلي ( للتذكير فقط ) بعض التنظيمات الرسمية :
وظائف البلدية :
المادة 5 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية
1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة .
2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً .
6- إنشاء المسالخ وتنظيمها.
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.
9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
10- تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
11- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .
12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15- حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
16- تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
18- إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
21- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
الباب الثاني
الفصل الأول : سلطات البلدية :
المادة 6 :
يتولى السلطات في البلدية
1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
المادة 7 :
أ – وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية.
ب- يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
ج – لوزير ا لشئون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب.
بإذن الله تعالى سأقوم بنشر الصور التي تؤكد هذا الاختراق الخطير للأنظمة .