أبو سفيان
27-12-2011, 05:46 PM
أعلن تسليم أربعة مواقع لـ «الإسكان» لتأسيس مشروعات عليها
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/38624-513x340.jpg
ينبع – عبدالعزيز العرفي
أعلن محافظ محافظة ينبع إبراهيم السلطان عن تسليم وزارة الإسكان أربعة مواقع لبناء مشروعات سكنية عليها، مؤكداً أن هناك جهوداً مبذولة حالياً، لتأسيس جامعة في المحافظة، وتوفير أراض بيضاء لإقامة المشروعات التنموية عليها. وقال السلطان في حوار مع “الشرق” أن التأخير في المشروعات التنموية سمة عامة، قد تكون مقبولة إذا كانت بنسبة معقولة، نافياً وجود مشروعات متعثرة في ينبع، باستثناء مشروع واحد.
وانتقد السلطان أداء الشركات الكبرى العاملة في المحافظة، مؤكداً أنها لم تقدم ما كان منتظراً منها في خدمة ينبع وسكانها، مؤكداً أن هناك تحركات حثيثة لحل مشكلة الصكوك المتعثرة في المحافظة، للاستفادة منها.
نهضة صناعية وتنموية
- لتكن البداية عن أهم إنجازات محافظ ينبع في هذه الفترة؟
ـ خلال الخمسة عشر عاما الماضية، منذ تعييني محافظاً لينبع، عملت جاهداً لخدمة محافظة ينبع وتقديم الخدمات لجميع المواطنين في مختلف مواقعهم، قد حظيت المحافظة بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية، فعمت خدمات التعليم والمياه والكهرباء والطرق والصحة كافة مدن وقرى وهجر المحافظة. يضاف إلى ذلك إن النهضة الصناعية والعمرانية والسياحية التي تشهدها المحافظة، تجعلها في مقدمة المواقع الأكثر نمواً في المملكة وهذا ما يلاحظه ساكن المحافظة والقادم إليها .
- يسعى المحافظون في محافظات المملكة لتسريع المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.. ما هو دوركم في هذا الجانب؟
سلمنا لوزارة الإسكان أربعة مواقع في محافظة ينبع، موقعان في مدينة ينبع البحر، وموقع في مركز ينبع النخل، وآخر في مركز العيص، وننتظر بدء الوزارة في بناء المساكن في هذه المواقع في القريب العاجل.
سمة عامة
- هل هناك مشروعات متعثرة في المحافظة وما هو دور المحافظ في حلها؟
– التأخر في إنجاز المشروعات قد يكون سمة عامة، ولكنه قد يكون مقبولاً إذا كان في حدود المعقول بسبب كثرة المشروعات وقلة الشركات المؤهلة، أما التعثر فهو أمر مرفوض، ويجب معالجته والقضاء على أسبابه. وجميع المشروعات في المحافظة تسير بشكل طبيعي باستثناء مشروع واحد، وهو مشروع الصرف الصحي الذي بدأ عام 1422هـ وكان مخططا له أن ينجز خلال خمس سنوات، وقد مضت الآن عشر سنوات، وهو لا زال يحبو، ولا نعلم متى ينجز، رغم المتابعة المستمرة مني ومن المجلس المحلي والوعود التي نسمعها من إدارة المياه.
الشركات الكبرى لم تقدم شيئاً
- ماذا استفادت ينبع من الشركات الصناعية علما بأن استراتيجية الشركات في بداية تأسيسها تقديم الخدمات للمجتمع؟
– كما تعلم إنه توجد عالمية قامت بسبب وجود شركات كبرى. أما في محافظة ينبع، فرغم وجود العديد من الشركات الكبرى، إلا أنها مع الأسف لم تقدم شيئا يذكر للمحافظة سواء في إنشاء مرافق خدمية أو دعم أنشطة وفعاليات المحافظة الاجتماعية والترفيهية رغم الإلحاح المستمر عليها بذلك، ويبدو أن ثقافة العمل المجتمعي مفقودة لدى مجالس إدارات هذه الشركات .
حل مشكلة ندرة الأراضي البيضاء
- في كل موسم سياحي نرى عشوائية وندرة في البرامج الترفيهية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وهو ما ينفر السياح.. فما هو دور المحافظة واللجان التابعة لها في حل هذه الإشكالية؟
تنوعت فعالياتنا خلال السنوات الماضية، وتعددت ما بين مدينة ينبع البحر ومدينة ينبع الصناعية ومركز ينبع النخل، ومركز العيص وتنوعت هذه الفعاليات ما بين البحرية والترفيهية والثقافية والرياضية وكذلك الدعوية. بل أننا في ينبع أحيينا عادة قديمة معروفة لدى الآباء وهي انتقال أهالي ينبع البحر إلى ينبع النخل في فصل الصيف، والتي تسمى “التسنيدة”، وهي الذهاب مشياً على الأقدام لمسافة تصل إلى ثلاثين كلم، وأخيراً اعتمدت لجنة التنمية السياحية في المحافظة برامج الاحتفالات والمهرجانات السياحية، سواء من حيث الوقت أو المكان والجهة المسئولة عن تنفيذها طوال العام. أما عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فهذا أمر يحكمه العرض والطلب وتعليمات الهيئة العامة للسياحة، ونأمل أن يكون لدى المستثمرين الوعي بأنه كلما كانت الأسعار مقبولة كلما شجعوا السياح على القدوم إلى المحافظة وبأعداد كبيرة وفي أوقات مختلفة .
300 ألف بدون جامعة
ـ يطالب أهالي ينبع بجامعة.. هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم لعدد سكان يتجاوز 300 ألف نسمة في المحافظة؟
– معايير إنشاء الجامعات والتي تسير عليها وزارة التعليم العالي مجهولة لدينا، فنجد محافظات سكانها قرابة الثلاثين ألف نسمة أنشأت فيها جامعات وبعض هذه الجامعات قريبة من بعضها، حيث لا تتجاوز المسافة ستين أو ثمانين كم على أبعد تقدير، ومحافظة مثل ينبع سكانها أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة لا يوجد بها جامعة رغم الحاجة الماسة لذلك، وقد رفع طلب إنشاء جامعة لوزارة التعليم العالي ونأمل أن يبت فيه قريباً.
تمثيل المحافظة في المجلس المحلي
- يلاحظ عدم تمثيل المراكز والقرى التابعة للمحافظة في المجلس المحلي .. لماذا ؟ وما هي الآلية التي يتم عن طريقها اختيار الأعضاء؟
قدمت المجالس البلدية الكثير خلال عمرها القصير، والذي لا يتجاوز عشر سنوات، والمجلس المحلي في محافظة ينبع قدم الكثير للمحافظة من المشروعات والخدمات، حيث ناقش خلال هذه السنوات 230 موضوعا أوصى باعتمادها وتنفيذها وقد نفذ منها أو تحت التنفيذ قرابة المائتين. أما ما ذكرت من عدم وجود أعضاء من المراكز في المجلس، فهذا غير صحيح، لأن أعضاء المجلس من الأهالي بموجب نظام المجالس، ونحن نحرص أن تكون المراكز ممثلة في المجلس، ولكن من المستحيل أن تمثل جميع المراكز، فالتمثيل يكون حسب النسبة والتناسب وعدد السكان، ولم يخل المجلس من ممثل للمراكز الشمالية وآخر للمراكز الوسطى، والبقية من مدينتي ينبع البحر وينبع الصناعية، حيث أن سكانهما يمثلون%75من سكان المحافظة.
- هناك مشكلة ندرة أراض في المحافطة، لإقامة المشروعات عليها.. ما هي خطوات حل هذه المشكلة من وجهة نظركم؟
- مدينة ينبع البحر تعاني من مشكلة الصكوك الصادرة على الأراضي البيضاء، وكثرة هذه الصكوك وتعارضها، وأصبحت هذه الصكوك فعلاً عائقاً أمام التنمية العمرانية، وكذلك حرمت البلدية من أراض كان يمكنها أن تستفيد منها للمشروعات المختلفة، وتعمل منها مخططات للإسكان ومنح لذوي الدخل المحدود. وفي محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة، رفعنا للجهات العليا ومنذ سنوات اقتراحاً أن تتقاسم البلدية هذه الأراضي مناصفة مع أصحاب الصكوك، وبهذا تكسب البلدية مساحات شاسعة من الأراضي، تستفيد منها، وتحفظ حقوق أصحاب الصكوك، ولا تعطل المصالح والتنمية في المحافظة .
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/38625-513x317.jpg محافظ ينبع يتحدث للزميل عبدالعزيز العرفي ( الشرق)
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/38624-513x340.jpg
ينبع – عبدالعزيز العرفي
أعلن محافظ محافظة ينبع إبراهيم السلطان عن تسليم وزارة الإسكان أربعة مواقع لبناء مشروعات سكنية عليها، مؤكداً أن هناك جهوداً مبذولة حالياً، لتأسيس جامعة في المحافظة، وتوفير أراض بيضاء لإقامة المشروعات التنموية عليها. وقال السلطان في حوار مع “الشرق” أن التأخير في المشروعات التنموية سمة عامة، قد تكون مقبولة إذا كانت بنسبة معقولة، نافياً وجود مشروعات متعثرة في ينبع، باستثناء مشروع واحد.
وانتقد السلطان أداء الشركات الكبرى العاملة في المحافظة، مؤكداً أنها لم تقدم ما كان منتظراً منها في خدمة ينبع وسكانها، مؤكداً أن هناك تحركات حثيثة لحل مشكلة الصكوك المتعثرة في المحافظة، للاستفادة منها.
نهضة صناعية وتنموية
- لتكن البداية عن أهم إنجازات محافظ ينبع في هذه الفترة؟
ـ خلال الخمسة عشر عاما الماضية، منذ تعييني محافظاً لينبع، عملت جاهداً لخدمة محافظة ينبع وتقديم الخدمات لجميع المواطنين في مختلف مواقعهم، قد حظيت المحافظة بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية، فعمت خدمات التعليم والمياه والكهرباء والطرق والصحة كافة مدن وقرى وهجر المحافظة. يضاف إلى ذلك إن النهضة الصناعية والعمرانية والسياحية التي تشهدها المحافظة، تجعلها في مقدمة المواقع الأكثر نمواً في المملكة وهذا ما يلاحظه ساكن المحافظة والقادم إليها .
- يسعى المحافظون في محافظات المملكة لتسريع المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.. ما هو دوركم في هذا الجانب؟
سلمنا لوزارة الإسكان أربعة مواقع في محافظة ينبع، موقعان في مدينة ينبع البحر، وموقع في مركز ينبع النخل، وآخر في مركز العيص، وننتظر بدء الوزارة في بناء المساكن في هذه المواقع في القريب العاجل.
سمة عامة
- هل هناك مشروعات متعثرة في المحافظة وما هو دور المحافظ في حلها؟
– التأخر في إنجاز المشروعات قد يكون سمة عامة، ولكنه قد يكون مقبولاً إذا كان في حدود المعقول بسبب كثرة المشروعات وقلة الشركات المؤهلة، أما التعثر فهو أمر مرفوض، ويجب معالجته والقضاء على أسبابه. وجميع المشروعات في المحافظة تسير بشكل طبيعي باستثناء مشروع واحد، وهو مشروع الصرف الصحي الذي بدأ عام 1422هـ وكان مخططا له أن ينجز خلال خمس سنوات، وقد مضت الآن عشر سنوات، وهو لا زال يحبو، ولا نعلم متى ينجز، رغم المتابعة المستمرة مني ومن المجلس المحلي والوعود التي نسمعها من إدارة المياه.
الشركات الكبرى لم تقدم شيئاً
- ماذا استفادت ينبع من الشركات الصناعية علما بأن استراتيجية الشركات في بداية تأسيسها تقديم الخدمات للمجتمع؟
– كما تعلم إنه توجد عالمية قامت بسبب وجود شركات كبرى. أما في محافظة ينبع، فرغم وجود العديد من الشركات الكبرى، إلا أنها مع الأسف لم تقدم شيئا يذكر للمحافظة سواء في إنشاء مرافق خدمية أو دعم أنشطة وفعاليات المحافظة الاجتماعية والترفيهية رغم الإلحاح المستمر عليها بذلك، ويبدو أن ثقافة العمل المجتمعي مفقودة لدى مجالس إدارات هذه الشركات .
حل مشكلة ندرة الأراضي البيضاء
- في كل موسم سياحي نرى عشوائية وندرة في البرامج الترفيهية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وهو ما ينفر السياح.. فما هو دور المحافظة واللجان التابعة لها في حل هذه الإشكالية؟
تنوعت فعالياتنا خلال السنوات الماضية، وتعددت ما بين مدينة ينبع البحر ومدينة ينبع الصناعية ومركز ينبع النخل، ومركز العيص وتنوعت هذه الفعاليات ما بين البحرية والترفيهية والثقافية والرياضية وكذلك الدعوية. بل أننا في ينبع أحيينا عادة قديمة معروفة لدى الآباء وهي انتقال أهالي ينبع البحر إلى ينبع النخل في فصل الصيف، والتي تسمى “التسنيدة”، وهي الذهاب مشياً على الأقدام لمسافة تصل إلى ثلاثين كلم، وأخيراً اعتمدت لجنة التنمية السياحية في المحافظة برامج الاحتفالات والمهرجانات السياحية، سواء من حيث الوقت أو المكان والجهة المسئولة عن تنفيذها طوال العام. أما عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فهذا أمر يحكمه العرض والطلب وتعليمات الهيئة العامة للسياحة، ونأمل أن يكون لدى المستثمرين الوعي بأنه كلما كانت الأسعار مقبولة كلما شجعوا السياح على القدوم إلى المحافظة وبأعداد كبيرة وفي أوقات مختلفة .
300 ألف بدون جامعة
ـ يطالب أهالي ينبع بجامعة.. هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم لعدد سكان يتجاوز 300 ألف نسمة في المحافظة؟
– معايير إنشاء الجامعات والتي تسير عليها وزارة التعليم العالي مجهولة لدينا، فنجد محافظات سكانها قرابة الثلاثين ألف نسمة أنشأت فيها جامعات وبعض هذه الجامعات قريبة من بعضها، حيث لا تتجاوز المسافة ستين أو ثمانين كم على أبعد تقدير، ومحافظة مثل ينبع سكانها أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة لا يوجد بها جامعة رغم الحاجة الماسة لذلك، وقد رفع طلب إنشاء جامعة لوزارة التعليم العالي ونأمل أن يبت فيه قريباً.
تمثيل المحافظة في المجلس المحلي
- يلاحظ عدم تمثيل المراكز والقرى التابعة للمحافظة في المجلس المحلي .. لماذا ؟ وما هي الآلية التي يتم عن طريقها اختيار الأعضاء؟
قدمت المجالس البلدية الكثير خلال عمرها القصير، والذي لا يتجاوز عشر سنوات، والمجلس المحلي في محافظة ينبع قدم الكثير للمحافظة من المشروعات والخدمات، حيث ناقش خلال هذه السنوات 230 موضوعا أوصى باعتمادها وتنفيذها وقد نفذ منها أو تحت التنفيذ قرابة المائتين. أما ما ذكرت من عدم وجود أعضاء من المراكز في المجلس، فهذا غير صحيح، لأن أعضاء المجلس من الأهالي بموجب نظام المجالس، ونحن نحرص أن تكون المراكز ممثلة في المجلس، ولكن من المستحيل أن تمثل جميع المراكز، فالتمثيل يكون حسب النسبة والتناسب وعدد السكان، ولم يخل المجلس من ممثل للمراكز الشمالية وآخر للمراكز الوسطى، والبقية من مدينتي ينبع البحر وينبع الصناعية، حيث أن سكانهما يمثلون%75من سكان المحافظة.
- هناك مشكلة ندرة أراض في المحافطة، لإقامة المشروعات عليها.. ما هي خطوات حل هذه المشكلة من وجهة نظركم؟
- مدينة ينبع البحر تعاني من مشكلة الصكوك الصادرة على الأراضي البيضاء، وكثرة هذه الصكوك وتعارضها، وأصبحت هذه الصكوك فعلاً عائقاً أمام التنمية العمرانية، وكذلك حرمت البلدية من أراض كان يمكنها أن تستفيد منها للمشروعات المختلفة، وتعمل منها مخططات للإسكان ومنح لذوي الدخل المحدود. وفي محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة، رفعنا للجهات العليا ومنذ سنوات اقتراحاً أن تتقاسم البلدية هذه الأراضي مناصفة مع أصحاب الصكوك، وبهذا تكسب البلدية مساحات شاسعة من الأراضي، تستفيد منها، وتحفظ حقوق أصحاب الصكوك، ولا تعطل المصالح والتنمية في المحافظة .
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/38625-513x317.jpg محافظ ينبع يتحدث للزميل عبدالعزيز العرفي ( الشرق)