أبو رامي
17-10-2011, 09:12 AM
قامت بلدية ينبع بإنذار أصحاب الاستراحات الشخصية ودعتهم إلى إغلاقها فورا وفي ذلك تضييق على المواطنين بدون داع فالاستراحات ماهي إلا متنفس للمواطنين قاصدي النزهة وطالبي الترويح عن أنفسهم وأبنائهم أو من لا تسمح لهم منازلهم باستقبال ضيوفهم في المناسبات الاجتماعية المختلفة وفيها تشجيع على السياحة بوجود أماكن مناسبة لبعض الأسر تجمع بين الإقامة والترويح عن النفس
وقد راجعت شروط ترخيص إنشاء الاستراحات فوجدت هناك خلطا بين الاستراحات التجارية والاستراحات الشخصية أدى إلى اتخاذ هذا القرار .. فالاستراحة الشخصية كما نفهم هي ملك خاص لشخص يستخدمه في نزهاته الخاصة أو استقبال معارفه وأصدقائه في جو أسري وملكيته الخاصة تعطيه الحق أن يستضيف فيه من يشاء أو يمنحه من يشاء أو يؤجره لمن يشاء مثله مثل المسكن الخاص الذي تؤجر بعض شققه أو كلها دون خلاف من غير أن يطبق عليه ما يطبق على الشقق السكنية المعدة للأجار لا من حيث الاشتراطات العامة ولا من حيث استهلاك الكهرباء
نعم نحن مع ضرورة وجود صك الملكية أو عقد الإيجار ووجود كروكي معتمد من مكتب هندسي يوضح الموقع العام والحدود والأبعاد والمساحة وكروكي آخر يوضح المباني القائمة ومساحتها واستخدامها،وسلامتها
ولكن هناك شروط لا يمكن أن تلزمني فيها البلدية كاستراحة خاصة بنيتها في ملكي كألا تنشأ في الأحياء السكنية وألا تبتعد كثيرا عن محطة الوقود وألا تقل المساحة عن 3000متر مربع أو أن تكون على شارعين ويكون طول أحد الأضلاع 40 مترا أو تأمين حاويات لإزالة المخلفات أو تخصيص مواقف للسيارات فهذه الشروط جميعها مجحفة بحق المواطن صاحب الاستراحة الخاصة وواضح أنها موضوعة للاستراحات التجارية
فترخيص البناء الذي تم ودخولية الكهرباء والمخطط المعتمد لم تكن تشير إلى أنها استراحة وإنما هي سكن خاص
أما كون أن مالكها يؤجرها أو يعيرها فهذا شأن آخر لا دخل لأحد فيه فصاحب المنزل الخاص أيضا يستطيع أن يؤجره ويستطيع أن يعيره دونما اعتراض من أحد ولو أن البلدية تابعت ما سيكون عليه الحال لبعض المباني بعد الإنشاء لوجدت نفسها في متاهة هي في غنى عنها فهناك مساكن خاصة في داخل الأحياء مؤجرة على عمال وعلى شركات كبرى لا تستطيع البلدية أن تعمل حيالها شيئا
هذا الخلط نهيب ببلديتنا ورئيسها الموقر أن يراجعوه وأن يفرقوا بين هذه وتلك حتى لا يصيبوا قوما بجهالة والله من وراء القصد
وقد راجعت شروط ترخيص إنشاء الاستراحات فوجدت هناك خلطا بين الاستراحات التجارية والاستراحات الشخصية أدى إلى اتخاذ هذا القرار .. فالاستراحة الشخصية كما نفهم هي ملك خاص لشخص يستخدمه في نزهاته الخاصة أو استقبال معارفه وأصدقائه في جو أسري وملكيته الخاصة تعطيه الحق أن يستضيف فيه من يشاء أو يمنحه من يشاء أو يؤجره لمن يشاء مثله مثل المسكن الخاص الذي تؤجر بعض شققه أو كلها دون خلاف من غير أن يطبق عليه ما يطبق على الشقق السكنية المعدة للأجار لا من حيث الاشتراطات العامة ولا من حيث استهلاك الكهرباء
نعم نحن مع ضرورة وجود صك الملكية أو عقد الإيجار ووجود كروكي معتمد من مكتب هندسي يوضح الموقع العام والحدود والأبعاد والمساحة وكروكي آخر يوضح المباني القائمة ومساحتها واستخدامها،وسلامتها
ولكن هناك شروط لا يمكن أن تلزمني فيها البلدية كاستراحة خاصة بنيتها في ملكي كألا تنشأ في الأحياء السكنية وألا تبتعد كثيرا عن محطة الوقود وألا تقل المساحة عن 3000متر مربع أو أن تكون على شارعين ويكون طول أحد الأضلاع 40 مترا أو تأمين حاويات لإزالة المخلفات أو تخصيص مواقف للسيارات فهذه الشروط جميعها مجحفة بحق المواطن صاحب الاستراحة الخاصة وواضح أنها موضوعة للاستراحات التجارية
فترخيص البناء الذي تم ودخولية الكهرباء والمخطط المعتمد لم تكن تشير إلى أنها استراحة وإنما هي سكن خاص
أما كون أن مالكها يؤجرها أو يعيرها فهذا شأن آخر لا دخل لأحد فيه فصاحب المنزل الخاص أيضا يستطيع أن يؤجره ويستطيع أن يعيره دونما اعتراض من أحد ولو أن البلدية تابعت ما سيكون عليه الحال لبعض المباني بعد الإنشاء لوجدت نفسها في متاهة هي في غنى عنها فهناك مساكن خاصة في داخل الأحياء مؤجرة على عمال وعلى شركات كبرى لا تستطيع البلدية أن تعمل حيالها شيئا
هذا الخلط نهيب ببلديتنا ورئيسها الموقر أن يراجعوه وأن يفرقوا بين هذه وتلك حتى لا يصيبوا قوما بجهالة والله من وراء القصد