نبض المواطن
15-10-2011, 01:00 AM
خبير العقار عبدالهادي كرسوم لينبع اليوم :
90% من إجمالي مبيعات العقار مجرد مضاربات بين التجار
http://www.alhejaz.net/cache/multithumb_thumbs/s_600_400_16711680_1___images_stories_alrai_ca1_im g_0329.gif (http://www.alhejaz.net/cache/multithumb_thumbs/1___images_stories_alrai_ca1_img_0329.gif)
ينبع اليوم - خاص
ارجع خبير العقار عبدالهادي بن مصطفى كرسوم أسباب ارتفاع اسعار السوق العقاري لاعتماده أسلوب العرض والطلب شأنه شان أي سلعة أو أي عرض من عروض التجارة حيث يعتمد الأمر على توفر السلعة المعروضة وكمياتها , علماً بان الوريد المغذى لسوق العقار يعتمد على ما تضخة الحكومة من منح للمواطنين ويعتمد على المخططات الجديدة العائدة ملكيتها لملاك سواء كانوا إفراد أو مجموعات .
وأضاف : المعروف ان ارخص العروض هي عروض المنح اما الملاك فدائما أسعارهم مرتفعة وفي الآونة الأخيرة أصبح سوق العقار شبيه بسوق الأسهم فلا يمكن التحكم فيه , حيث ان الملاك يغالون في الأسعار لأنهم متحكمين وليس هناك بدائل وكذلك الحال فأن 10% مما يباع بالعقار يذهب إلي العمران و90% من إجمالي المبيعات مجرد مضاربات بين التجار.
وقال كرسوم بان العقار أصبح نوعا من أنواع المضاربات التجارية علما بان المخططات التى تباع بسرعة هي المخططات الرخيصة الثمن والتى في أيدي محدودي الدخل لاضطرارهم لبنائها لسد الحاجة.
وزاد " لذلك ووفقا للأسس التجارية المعمول بها والأمثلة كثيرة على ذلك نرى ان مخطط ( أ12) بالرغم من طبيعة أرضة تم "بنائه " لحاجة الناس إليه مع العلم ان هناك بدائل أثناء بنائه مثل مخطط ( ب1,ج1,ج2,ج3) ولكن الفارق السعري اجبر الناس على بنائ
ويرى كرسوم ان من الأسباب المؤدية لارتفاع العقار بطء عملية تخطيط الأراضي حيث يأخذ التخطيط والاعتماد فترة زمنية طويلة ولذلك نرى البون الشاسع بين مساحة النطاق العمراني وبين الجزء المستعمل فعلياَ ويمكن حل هذه المشكلة لو تم مراعاة ان معظم الأراضي مملوكة بصكوك زراعية وغير منظمة لذلك فأن الأمر يستلزم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأراضي لتعود بالمنفعة للملاك وللبلدية .
وبين ان من عوامل ارتفاع الأسعار كذلك كتابة العدل والتى تدرس كل حالة على حدة ومطالبتها بإضافة المساحة والحدود وإحالت الأمور للبلدية والتى تأخذ وقتا طويلا ولحل هذه المشكلة على كتابة العدل تعيين مساحين للوقوف على العقارات لحساب مساحتها أو التعاقد مع مكتب هندسي يقوم بحساب المساحات دون الرجوع للبلدية
90% من إجمالي مبيعات العقار مجرد مضاربات بين التجار
http://www.alhejaz.net/cache/multithumb_thumbs/s_600_400_16711680_1___images_stories_alrai_ca1_im g_0329.gif (http://www.alhejaz.net/cache/multithumb_thumbs/1___images_stories_alrai_ca1_img_0329.gif)
ينبع اليوم - خاص
ارجع خبير العقار عبدالهادي بن مصطفى كرسوم أسباب ارتفاع اسعار السوق العقاري لاعتماده أسلوب العرض والطلب شأنه شان أي سلعة أو أي عرض من عروض التجارة حيث يعتمد الأمر على توفر السلعة المعروضة وكمياتها , علماً بان الوريد المغذى لسوق العقار يعتمد على ما تضخة الحكومة من منح للمواطنين ويعتمد على المخططات الجديدة العائدة ملكيتها لملاك سواء كانوا إفراد أو مجموعات .
وأضاف : المعروف ان ارخص العروض هي عروض المنح اما الملاك فدائما أسعارهم مرتفعة وفي الآونة الأخيرة أصبح سوق العقار شبيه بسوق الأسهم فلا يمكن التحكم فيه , حيث ان الملاك يغالون في الأسعار لأنهم متحكمين وليس هناك بدائل وكذلك الحال فأن 10% مما يباع بالعقار يذهب إلي العمران و90% من إجمالي المبيعات مجرد مضاربات بين التجار.
وقال كرسوم بان العقار أصبح نوعا من أنواع المضاربات التجارية علما بان المخططات التى تباع بسرعة هي المخططات الرخيصة الثمن والتى في أيدي محدودي الدخل لاضطرارهم لبنائها لسد الحاجة.
وزاد " لذلك ووفقا للأسس التجارية المعمول بها والأمثلة كثيرة على ذلك نرى ان مخطط ( أ12) بالرغم من طبيعة أرضة تم "بنائه " لحاجة الناس إليه مع العلم ان هناك بدائل أثناء بنائه مثل مخطط ( ب1,ج1,ج2,ج3) ولكن الفارق السعري اجبر الناس على بنائ
ويرى كرسوم ان من الأسباب المؤدية لارتفاع العقار بطء عملية تخطيط الأراضي حيث يأخذ التخطيط والاعتماد فترة زمنية طويلة ولذلك نرى البون الشاسع بين مساحة النطاق العمراني وبين الجزء المستعمل فعلياَ ويمكن حل هذه المشكلة لو تم مراعاة ان معظم الأراضي مملوكة بصكوك زراعية وغير منظمة لذلك فأن الأمر يستلزم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأراضي لتعود بالمنفعة للملاك وللبلدية .
وبين ان من عوامل ارتفاع الأسعار كذلك كتابة العدل والتى تدرس كل حالة على حدة ومطالبتها بإضافة المساحة والحدود وإحالت الأمور للبلدية والتى تأخذ وقتا طويلا ولحل هذه المشكلة على كتابة العدل تعيين مساحين للوقوف على العقارات لحساب مساحتها أو التعاقد مع مكتب هندسي يقوم بحساب المساحات دون الرجوع للبلدية