ناجي قروان
27-07-2011, 02:59 AM
أراضي ينبع تباع بالمزاد العلني في ” عز النهار” بدون إفراغ ولا ضمانات للمشتري..!!
تقرير اعده الاستاذ ياسر زويد بصحيفة عكاظ بينبع
تكرر مسلسل التلاعب في البيع والشراء بأشكال مختلفة لكنها في كل يوم تأتي بشكل مختلف عن الآخر حتى أصبح المواطن المسكين لا يعلم الصحيح منها من السقيم في ظل اختفاء صاحب الشأن المسؤول. فالمواطن يدفع 90% من قيمة الأرض ولا يدري هل يسعد بحصوله على صك تملك أم تأتي تعليمات جديدة وتنسف أحلامه وهو لم يحصل على عنب الشام أو بلح اليمن وسيده التاجر قد استفاد من هذه المبالغ لمدة سنتين أو أكثر ومسئولي وزارة البلدية ووزارة التجارة يرون هذا الغبن على المواطن الضعيف دونما اعتراض.. ولو سألت عن الأسباب فالكل لا يعلم كيف تم ذلك المهم أن البيع قد تم والثمن قبض وكما يقال (على المتضرر اللجوء إلى القضاء).في ينبع وتحديدا في مخطط ( المروج ) تمت عملية بيع “قطعه” قبل أن يعتمد الاعتماد النهائي (أي في اعتماده الابتدائي) من أمانة المدينة المنورة وهو لا يزال أوراقا مقدمة في أروقة الأمانة تمكن أصحابه من بيع 870 قطعة واستلموا 90% من ثمنه على أن ينتظر المشترون ريثما تنتهي الإجراءات الرسمية مع الأخذ في الاعتبار أن الاعتماد المبدئي قد تم في زمن سابق .
تساؤلات حائرة
العجيب في الأمر أن المخطط بيع في مزاد علني وقد تم الإعلان عنه في الصحف المحلية وفي طرقات المدينة وعملت له بروشورات متنوعة حيث بيع في 1 /6 / 1432هـ ولم يتمكن المشترون من الإفراغ حتى الآن .. لكن المحير في كل هذا كيف قبل المشترون ذلك .. وهل وزارة التجارة تضمن الحقوق المادية لهذا المواطن وترد له ريع ماله خلال انتظاره لعام أو عامين إذا تم اعتماد المخطط .. ثم كيف سمحت وزارة التجارة بإقامة ذلك المزاد الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر من تاريخ إقامته.. أليست هناك شروط يجب أن تكتمل للحصول على تصريح لإقامة المزاد من ضمنها الاعتماد النهائي للمخطط .. وهل يعد البيع سليما من الناحية القانونية .. ثم هل للبلدية في ينبع دور رقابي في منع أو إقامة بيع مخططات الأراضي إن لم تكتمل وهل يتم إعطاء المشترين عن طريق العقود المبرمة بين المشترين وصاحب المخطط رخصا للبناء من البلدية إن كان البيع صحيحا.. ثم إن المشتري في ذمة من ؟!
كل الأسئلة السابقة كانت مثارا للنقاش عند أهل العقار في محافظة ينبع ..
لذلك توجهنا بها إلى كل بحسب مجاله
في البداية
يتساءل المواطن مبارك الجهني هل حصل أصحاب المخطط أو الشركة المطورة على التصاريح اللازمة لإقامة المزاد والدعايات التي أغرت المواطن بالشراء فإذا كانوا قد حصلوا على تلك التصايح فيجب معاقبة المسئول هنا أما إذا لم يحصلوا عليها فيجب حينها تطبيق العقوبات الرادعة لهم ،لأن تلك الدعايات هي التي قامت بإيهام المواطن الذي يريد بناء بيت لأولاده ويستفيد من القروض العقارية التي تقدمها الدولة , ولكن هيهات فالأمل سراب والواقع مظلم حيث أنه يدفع تسعين في المئة من قيمة الأرض ولا يدري هل يسعد بحصوله على صك تملك أم تأتي تعليمات جديدة وتنسف أحلامه وهو لم يحصل على عنب الشام أو بلح اليمن وسيده التاجر قد استفاد من هذه المبالغ لمدة سنتين أو أكثر ومسئولي
وزارة البلدية ووزارة التجارة يرون هذا الغبن على المواطن الضعيف دونما اعتراض .
يقول المواطن سلطان محمد جاء البيع في هذا المخطط بمزادين الأول كان للمرحلة الأولى منه قبل عامين أو أكثر ولم يتم الإفراغ للمشترين إلا بعد عام ونصف من بيعه ثم جاء المزاد للمرحلة الثانية في 1/6/1432هـ وإلى اليوم لم يتم الإفراغ للمشترين بسبب أن المخطط لم يعتمد الاعتماد النهائي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تتدخل الجهات الرقابية في المرحلة الثانية وتمنع تكرار تلك الطرق الملتوية التي تستثمر أموال المواطنين بغير وجه حق .. أليست هذه سرقة واضحة ؟!
يقول المواطن حامد حمد الذي يعمل مع مكاتب العقار في المحافظة أصبح البيع في هذا المخطط بطرق ملتوية حيث قام بعض أصحاب مكاتب العقار بتشكيل مجموعات وشراء (بلكات) من ذلك المخطط بدون إفراغ طبعا وبعقود بينهم وبين صاحب المخطط بعد ذلك قاموا بتسويقها وبيعها على الموطنين بعقود أيضا وقبضوا الثمن من المواطن المسكين كاملا و أوعدوه على الإفراغ بعد عام ووافق بكل صفاقة .. ماذا نستطيع أن نسمي هذا البيع ؟!.. ويضيف حامد ولا غرابة في هذا فالمآسي لا زالت تتكرر من قضية (سوا) إلى يومنا هذا وللأسف الشديد التدخل لا يأتي إلا بعد فوات الأوان .
فرع التجارة : الوزارة لاتعلم
يرى الأستاذ راشد السناني مدير فرع التجارة في المحافظة بانهم لم يشعروا بعملية بيع المخطط في المزاد العلني ولا يعلم إن كانت الوزارة قد أشعرت أم لا .. وطالما أننا لم نشعر ولسنا الجهة المرخصة له فإيقاف المزاد ليس للوزارة تدخل فيه إلا إن كان هناك مساهمة وحصلت فيها أخطاء عن طريق مكاتب العقار أو عن طريق المساهمين وذلك إذا حدث نهب لحق المساهمين والتعدي عليهم حينها تتدخل الوزارة ..ولو تعثرت مساهمة وتقدم إلينا أحد المواطنين نقوم برفعها إلى إدارة المساهمات المتعثرة .وبين السناني بان ضمان الوزارة للحقوق المالية يتم عن طريق إدارة خاصة تسمى إدارة المساهمات المتعثرة .. وعن التصاريح الخاصة بالمزادات فيقول السناني إنها خاصة بالوزارة.
البلدية: “ابعت لي جواب”
!كما تمت مواجهة رئيس البلدية المهندس عبد العال الشيخ “هاتفيا” بحقيقة المخطط واعتماده وبيعه في مزاد علني دون إفراغ فقال :” اعتمد المخطط مبدئيا أعتقد في عام 1406هـ وهو باق على الاعتماد النهائي .. وقال بأن لا مشكلة في البيع قبل الاعتماد النهائي “.فكررنا عليه السؤال مرة أخرى فطلب منا مخاطبته عن طريق الفاكس فقمنا بإرسال الأسئلة ,كما طلب وبقينا في انتظاره لمدة أسبوعين ولم يأتي الرد من البلدية .. رغم اتصالنا بمسئول العلاقات العامة أكثر من مرة لكن “لا حياة لمن تنادي
تقرير اعده الاستاذ ياسر زويد بصحيفة عكاظ بينبع
تكرر مسلسل التلاعب في البيع والشراء بأشكال مختلفة لكنها في كل يوم تأتي بشكل مختلف عن الآخر حتى أصبح المواطن المسكين لا يعلم الصحيح منها من السقيم في ظل اختفاء صاحب الشأن المسؤول. فالمواطن يدفع 90% من قيمة الأرض ولا يدري هل يسعد بحصوله على صك تملك أم تأتي تعليمات جديدة وتنسف أحلامه وهو لم يحصل على عنب الشام أو بلح اليمن وسيده التاجر قد استفاد من هذه المبالغ لمدة سنتين أو أكثر ومسئولي وزارة البلدية ووزارة التجارة يرون هذا الغبن على المواطن الضعيف دونما اعتراض.. ولو سألت عن الأسباب فالكل لا يعلم كيف تم ذلك المهم أن البيع قد تم والثمن قبض وكما يقال (على المتضرر اللجوء إلى القضاء).في ينبع وتحديدا في مخطط ( المروج ) تمت عملية بيع “قطعه” قبل أن يعتمد الاعتماد النهائي (أي في اعتماده الابتدائي) من أمانة المدينة المنورة وهو لا يزال أوراقا مقدمة في أروقة الأمانة تمكن أصحابه من بيع 870 قطعة واستلموا 90% من ثمنه على أن ينتظر المشترون ريثما تنتهي الإجراءات الرسمية مع الأخذ في الاعتبار أن الاعتماد المبدئي قد تم في زمن سابق .
تساؤلات حائرة
العجيب في الأمر أن المخطط بيع في مزاد علني وقد تم الإعلان عنه في الصحف المحلية وفي طرقات المدينة وعملت له بروشورات متنوعة حيث بيع في 1 /6 / 1432هـ ولم يتمكن المشترون من الإفراغ حتى الآن .. لكن المحير في كل هذا كيف قبل المشترون ذلك .. وهل وزارة التجارة تضمن الحقوق المادية لهذا المواطن وترد له ريع ماله خلال انتظاره لعام أو عامين إذا تم اعتماد المخطط .. ثم كيف سمحت وزارة التجارة بإقامة ذلك المزاد الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر من تاريخ إقامته.. أليست هناك شروط يجب أن تكتمل للحصول على تصريح لإقامة المزاد من ضمنها الاعتماد النهائي للمخطط .. وهل يعد البيع سليما من الناحية القانونية .. ثم هل للبلدية في ينبع دور رقابي في منع أو إقامة بيع مخططات الأراضي إن لم تكتمل وهل يتم إعطاء المشترين عن طريق العقود المبرمة بين المشترين وصاحب المخطط رخصا للبناء من البلدية إن كان البيع صحيحا.. ثم إن المشتري في ذمة من ؟!
كل الأسئلة السابقة كانت مثارا للنقاش عند أهل العقار في محافظة ينبع ..
لذلك توجهنا بها إلى كل بحسب مجاله
في البداية
يتساءل المواطن مبارك الجهني هل حصل أصحاب المخطط أو الشركة المطورة على التصاريح اللازمة لإقامة المزاد والدعايات التي أغرت المواطن بالشراء فإذا كانوا قد حصلوا على تلك التصايح فيجب معاقبة المسئول هنا أما إذا لم يحصلوا عليها فيجب حينها تطبيق العقوبات الرادعة لهم ،لأن تلك الدعايات هي التي قامت بإيهام المواطن الذي يريد بناء بيت لأولاده ويستفيد من القروض العقارية التي تقدمها الدولة , ولكن هيهات فالأمل سراب والواقع مظلم حيث أنه يدفع تسعين في المئة من قيمة الأرض ولا يدري هل يسعد بحصوله على صك تملك أم تأتي تعليمات جديدة وتنسف أحلامه وهو لم يحصل على عنب الشام أو بلح اليمن وسيده التاجر قد استفاد من هذه المبالغ لمدة سنتين أو أكثر ومسئولي
وزارة البلدية ووزارة التجارة يرون هذا الغبن على المواطن الضعيف دونما اعتراض .
يقول المواطن سلطان محمد جاء البيع في هذا المخطط بمزادين الأول كان للمرحلة الأولى منه قبل عامين أو أكثر ولم يتم الإفراغ للمشترين إلا بعد عام ونصف من بيعه ثم جاء المزاد للمرحلة الثانية في 1/6/1432هـ وإلى اليوم لم يتم الإفراغ للمشترين بسبب أن المخطط لم يعتمد الاعتماد النهائي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تتدخل الجهات الرقابية في المرحلة الثانية وتمنع تكرار تلك الطرق الملتوية التي تستثمر أموال المواطنين بغير وجه حق .. أليست هذه سرقة واضحة ؟!
يقول المواطن حامد حمد الذي يعمل مع مكاتب العقار في المحافظة أصبح البيع في هذا المخطط بطرق ملتوية حيث قام بعض أصحاب مكاتب العقار بتشكيل مجموعات وشراء (بلكات) من ذلك المخطط بدون إفراغ طبعا وبعقود بينهم وبين صاحب المخطط بعد ذلك قاموا بتسويقها وبيعها على الموطنين بعقود أيضا وقبضوا الثمن من المواطن المسكين كاملا و أوعدوه على الإفراغ بعد عام ووافق بكل صفاقة .. ماذا نستطيع أن نسمي هذا البيع ؟!.. ويضيف حامد ولا غرابة في هذا فالمآسي لا زالت تتكرر من قضية (سوا) إلى يومنا هذا وللأسف الشديد التدخل لا يأتي إلا بعد فوات الأوان .
فرع التجارة : الوزارة لاتعلم
يرى الأستاذ راشد السناني مدير فرع التجارة في المحافظة بانهم لم يشعروا بعملية بيع المخطط في المزاد العلني ولا يعلم إن كانت الوزارة قد أشعرت أم لا .. وطالما أننا لم نشعر ولسنا الجهة المرخصة له فإيقاف المزاد ليس للوزارة تدخل فيه إلا إن كان هناك مساهمة وحصلت فيها أخطاء عن طريق مكاتب العقار أو عن طريق المساهمين وذلك إذا حدث نهب لحق المساهمين والتعدي عليهم حينها تتدخل الوزارة ..ولو تعثرت مساهمة وتقدم إلينا أحد المواطنين نقوم برفعها إلى إدارة المساهمات المتعثرة .وبين السناني بان ضمان الوزارة للحقوق المالية يتم عن طريق إدارة خاصة تسمى إدارة المساهمات المتعثرة .. وعن التصاريح الخاصة بالمزادات فيقول السناني إنها خاصة بالوزارة.
البلدية: “ابعت لي جواب”
!كما تمت مواجهة رئيس البلدية المهندس عبد العال الشيخ “هاتفيا” بحقيقة المخطط واعتماده وبيعه في مزاد علني دون إفراغ فقال :” اعتمد المخطط مبدئيا أعتقد في عام 1406هـ وهو باق على الاعتماد النهائي .. وقال بأن لا مشكلة في البيع قبل الاعتماد النهائي “.فكررنا عليه السؤال مرة أخرى فطلب منا مخاطبته عن طريق الفاكس فقمنا بإرسال الأسئلة ,كما طلب وبقينا في انتظاره لمدة أسبوعين ولم يأتي الرد من البلدية .. رغم اتصالنا بمسئول العلاقات العامة أكثر من مرة لكن “لا حياة لمن تنادي