فهد سلامه الرفاعي
25-03-2011, 01:27 PM
طالب نائب رئيس المجلس البلدي بينبع أحمد الرفاعي من وزارة الشؤون البلدية والقروية توضيح آلية توزيع المنح لذوي الدخل المحدود. وقال: إن قوائم الانتظار في ينبع وصلت إلى ما يزيد عن 25 ألف متقدم. وتساءل: هل سيتم تحويل قوائم الانتظار إلى هيئة الإسكان أم أن هناك منح تمنح للمواطنين بشرط عدم التملك إلا بعد بنائها والاستفادة منها وهناك مطالبة كبيرة بتوضيح الأنظمة للمواطنين.
وأضاف أنه خلال اجتماع المجلس البلدي يوم أمس الأول تم مناقشة مخصصات الأراضي لهيئة الإسكان وبالفعل تم تخصيص مخطط متكامل في منطقة راقية بمحافظة ينبع قريب من شرم ينبع وهو مخطط "د4" وستقوم البلدية بتسليم المخطط لهيئة الإسكان.
وأكّد أنه يوجد هناك أيضًا مخططات جديدة جاري العمل على اختيارها من أجل تسليمها إلى هيئة الإسكان وستكون في مناطق مختلفة في محافظة ينبع ولكن حتى الآن لم يتم اختيار موقع بعينه وخلال الفترة المقبلة سيتم اختيارها ونتطلع أن تكون مواقع شبيهة بالموقع الأول الذي سيسلم إلى الهيئة الذي يعتبر من أفضل المواقع في محافظة ينبع.
وحول آلية تسليم المنح قال رئيس بلدية ينبع بالنيابة محمد لطيف المحياوي: إن آلية تسليم المنح تمر بـ 4 مراحل.. أولا: اعتماد المخطط.. وثانيًا: تنزيله على الطبيعة.. وثالثا: عمل بيانات الموقع.. ورابعا: يتم الإعلان بالصحف المحلية للمواطنين المستحقين للمنح بمراجعة البلدية وعمل القرعة.
ولازال 25 ألف مواطن في محافظة ينبع ينتظرون حصولهم على منح الأراضي منذ 20 عامًا، حيث كانت آخر دفعة حصلت على منح في عام 1412هـ. وتتلخص مشكلة المنح في عدم توفر الأراضي إلى جانب ما يسمى بـ “الصكوك العائمة” غير محددة المعالم والتي يمكن تطبيقها في أي موقع ومن ثم البحث عن سبب يجعلها مميزة ورسمية وهي بمساحات كبيرة، كذلك وجود الأراضي والمخططات المهجورة وهي نظامية و لكن لا يستفاد منها وهي التي تقع في مواقع حيوية وسط البلد ولايريد أصحابها بيعها أو التصرف فيها.
وخلال العقدين الماضيين تزايد أعداد السكان في محافظة ينبع ووصل إلى 300 الف نسمة كأكبر نسبة سكان بعد المدينة المنورة في المنطقة بحكم تواجد مدينة ينبع الصناعية وجلبها للكثير من الموظفين وهذا ما زاد نسبة الإقبال على التقديم على المنح بعد استقرارهم بينبع.
من جانبه قال المواطن خالد العقيبي: إن مشكلة المنح أصبحت تتصدر المجالس بينبع والكل يمكنه أن يفتي فيها فالبعض يستند إلى رواية أحد أقاربه في البلدية والآخر إلى خبر قرأه في إحدى الصحف وهكذا، ولكن الخبر الحقيقي والصريح بموعد معين لبدء توزيع المنح أو مخطط معتمد لم نر ذلك حتى الآن ونريد من البلدية أن تتحرك من أجل معالجة هذا الأمر الذي طال انتظاره ولا نريد تخدير إعلامي حول هذا الأمر ولكن نريد وعود صريحة وواضحة في المرحلة المقبلة لكي يعرف المواطن الحقيقة الجلية”.
وأما نبيل الجهني فيقول: إنه لا جديد ولا شيء في أخبار المنح ونرى في الصحف أن عدد من البلديات والأمانات في مناطق مختلفة في المملكة تقوم بدعوة المواطنين لإجراء القرعات على الأراضي وفي ينبع ما يزيد عن 20 عامًا لا دعوات ولا غيره وأن وجدته فهو لتحديث البيانات فقط وهذا أمر مستغرب على البلدية لما لا نكون مثل المناطق الأخرى في سرعة توزيع المنح، أم نحن بحاجة فعلية لتكوين لجنة لتتحقيق في هذا الجانب مع المعنيين في البلديات.
وأضاف أنه خلال اجتماع المجلس البلدي يوم أمس الأول تم مناقشة مخصصات الأراضي لهيئة الإسكان وبالفعل تم تخصيص مخطط متكامل في منطقة راقية بمحافظة ينبع قريب من شرم ينبع وهو مخطط "د4" وستقوم البلدية بتسليم المخطط لهيئة الإسكان.
وأكّد أنه يوجد هناك أيضًا مخططات جديدة جاري العمل على اختيارها من أجل تسليمها إلى هيئة الإسكان وستكون في مناطق مختلفة في محافظة ينبع ولكن حتى الآن لم يتم اختيار موقع بعينه وخلال الفترة المقبلة سيتم اختيارها ونتطلع أن تكون مواقع شبيهة بالموقع الأول الذي سيسلم إلى الهيئة الذي يعتبر من أفضل المواقع في محافظة ينبع.
وحول آلية تسليم المنح قال رئيس بلدية ينبع بالنيابة محمد لطيف المحياوي: إن آلية تسليم المنح تمر بـ 4 مراحل.. أولا: اعتماد المخطط.. وثانيًا: تنزيله على الطبيعة.. وثالثا: عمل بيانات الموقع.. ورابعا: يتم الإعلان بالصحف المحلية للمواطنين المستحقين للمنح بمراجعة البلدية وعمل القرعة.
ولازال 25 ألف مواطن في محافظة ينبع ينتظرون حصولهم على منح الأراضي منذ 20 عامًا، حيث كانت آخر دفعة حصلت على منح في عام 1412هـ. وتتلخص مشكلة المنح في عدم توفر الأراضي إلى جانب ما يسمى بـ “الصكوك العائمة” غير محددة المعالم والتي يمكن تطبيقها في أي موقع ومن ثم البحث عن سبب يجعلها مميزة ورسمية وهي بمساحات كبيرة، كذلك وجود الأراضي والمخططات المهجورة وهي نظامية و لكن لا يستفاد منها وهي التي تقع في مواقع حيوية وسط البلد ولايريد أصحابها بيعها أو التصرف فيها.
وخلال العقدين الماضيين تزايد أعداد السكان في محافظة ينبع ووصل إلى 300 الف نسمة كأكبر نسبة سكان بعد المدينة المنورة في المنطقة بحكم تواجد مدينة ينبع الصناعية وجلبها للكثير من الموظفين وهذا ما زاد نسبة الإقبال على التقديم على المنح بعد استقرارهم بينبع.
من جانبه قال المواطن خالد العقيبي: إن مشكلة المنح أصبحت تتصدر المجالس بينبع والكل يمكنه أن يفتي فيها فالبعض يستند إلى رواية أحد أقاربه في البلدية والآخر إلى خبر قرأه في إحدى الصحف وهكذا، ولكن الخبر الحقيقي والصريح بموعد معين لبدء توزيع المنح أو مخطط معتمد لم نر ذلك حتى الآن ونريد من البلدية أن تتحرك من أجل معالجة هذا الأمر الذي طال انتظاره ولا نريد تخدير إعلامي حول هذا الأمر ولكن نريد وعود صريحة وواضحة في المرحلة المقبلة لكي يعرف المواطن الحقيقة الجلية”.
وأما نبيل الجهني فيقول: إنه لا جديد ولا شيء في أخبار المنح ونرى في الصحف أن عدد من البلديات والأمانات في مناطق مختلفة في المملكة تقوم بدعوة المواطنين لإجراء القرعات على الأراضي وفي ينبع ما يزيد عن 20 عامًا لا دعوات ولا غيره وأن وجدته فهو لتحديث البيانات فقط وهذا أمر مستغرب على البلدية لما لا نكون مثل المناطق الأخرى في سرعة توزيع المنح، أم نحن بحاجة فعلية لتكوين لجنة لتتحقيق في هذا الجانب مع المعنيين في البلديات.