كاتب
27-02-2011, 11:16 PM
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/6899704214040497.jpg
أحمد الأنصاري - ينبع
طالب عدد من أهالي ينبع الجهات المعنية بتكوين لجنة عاجلة للوقوف على وضع الأراضي ذات الصكوك العائمة أو غير محددة المعالم والتي يسهل تطبيقها في أي موقع وذلك بعد أن تقلصت مساحات الأراضي وارتفعت الأسعار بشكل وصفوه بـ “الغريب” وقال مواطنون: إن المواطن العادي يعجز عن شراء قطعة أرض بمساحة صغيرة بسبب قلة المساحات وارتفاع سعرها وشغف اغلب المستثمرين والعقاريين بالشراء في ينبع ضمانا الفائدة المستقبلية كل ذلك يضاف إلى يأس الأهالي التام من الحصول على منحة أرض بعد انتظار تخطى الـ 19 عامًا من جانبه قال رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ: «إن نظام البلديات لا يتعامل مع الصكوك العائمة أو غيرها ونتعامل مع الصكوك الرسمية من كتابة العدل وتعطي رخص للبناء حسب الأنظمة المعمول بها وفي حال حدثت مشكلة في الصكوك فالجهة التي تفصل هي المحاكم الشرعية ونحن مشاركون في لجان التعديات وهي لا تسمح لأحد بالاعتداء على أراضي المواطنين أو أراضي الدولة وحول المنح قمنا مؤخرا بتسليم مساحة مليون وسبعمائة الف متر مربع في مناطق مختلف بينبع وتسليمها إلى الهيئة العليا للاسكان وذلك بعد قرار ربط المنح بين وزارة البلدية وهيئة العامة للاسكان . المدينة التقت عددًا من الأهالي ووقفت على إشكالية والصكوك العائمة التي يتذمر منها الأهالي
مشكلة «أزلية»
عبدالرحمن العلوني قال: مشكلة ينبع أزلية في الأراضي العائمة أو غير محددة المعالم حيث يحدها من الشمال فضاء ويحدها من الجنوب فضاء أي جميع حدودها فضاء بمعنى يمكن تطبيق الصكوك في أي أرض تشاء كما يحلو لك وهذا الأمر تسبب به كما يعلم الجميع عدد من الأشخاص في فترة زمنية سابقة في منتصف الثمانينات والتسعينات الهجرية وقتما تساهلت الإدارات المعنية في ذلك الوقت باستخراج صكوك لأراضٍ عن طريق الأحياء بمساحات غير طبيعية يصل بعضها إلى 5 كيلومتر مربع وشاركه المواطن ناصر الجهني الغريب في الأمر أن عملية الحصول على الأراضي في السابق كانت عن طريق الأحياء ولكن الأمر المحير كيف يتم أحياء أرض قريبة من البحر ومن المعلوم عدم امكانية الزراعة أو توفر مياه جوفية بالقرب من شاطئ البحر ويضيف العقاري عبدالحميد الجعفري قيمة الأراضي ارتفعت بينبع بسب قلة المساحة المتوفرة وزيادة الطلب على الأراضي خاصة من المستثمرين لأنه سوق عقاري مطلوب والربح مضمون 100 بالمائة
20عامًا من الحرمان
المواطن إبراهيم الفزي فيقول أصحاب الصكوك العائمة حرمونا من المنح لأكثر من 20 سنة بحجة عدم توفر مساحات شاغرة لمنحها للمواطنين من قبل البلدية في ذلك الوقت عام 1412 هـ وبعد قرار دمج منح المواطنين بهيئة الإسكان العامة سوف ندخل في مرحلة جديدة من الانتظار لا نعرف هل تمتد إلى عدة سنوات أخرى وأما نبيل الرفاعي فيقول باختصار شديد هناك مشكلتان في ينبع الأولى مشكلة الصكوك العائمة وهي الصكوك ذات المساحات الكبيرة غير محددة المعالم والتي يمكن لصاحبها بتطبيقها في أي موقع والأمر الثاني وهو المخططات التي يمتلكها أصحابها بصكوك رسمية ونظامية وبسب خلاف بينهم أو لأسباب لا نعلمها أوقفوا البيع فيها.
الصكوك المحظورة
مصدر في وزارة العدل للمدينة قال يعلم الجميع أن هناك صكوكًا محظورة وصكوك موقفة ويتم سنويا تهميش عدد من الصكوك وحول إمكانية المشتري التعرف على الأرضي التي سوف يشتريها من الناحية أنها نظامية أو غير ذلك بقوله يجب على المشتري من التأكد من سلامة العقار وذلك بالتوجه إلى كتابة عدل بالصك الأساسي، ومن خلال الصك يقوم الشيخ بإحالته إلى السجلات من أجل التأكد من سلامته هل عليه حظر أو إيقاف أو خلاف أو زيادات والاطلاع على المساحة ومطابقتها وعند عدم وجود أي ملاحظات عليه ومطابقته لسجلات والتأكد من سلامته يحال إلى كتابة العدل من أجل إكمال الإجراءات العادية الأخرى والإفراغ مباشرة.
أحمد الأنصاري - ينبع
طالب عدد من أهالي ينبع الجهات المعنية بتكوين لجنة عاجلة للوقوف على وضع الأراضي ذات الصكوك العائمة أو غير محددة المعالم والتي يسهل تطبيقها في أي موقع وذلك بعد أن تقلصت مساحات الأراضي وارتفعت الأسعار بشكل وصفوه بـ “الغريب” وقال مواطنون: إن المواطن العادي يعجز عن شراء قطعة أرض بمساحة صغيرة بسبب قلة المساحات وارتفاع سعرها وشغف اغلب المستثمرين والعقاريين بالشراء في ينبع ضمانا الفائدة المستقبلية كل ذلك يضاف إلى يأس الأهالي التام من الحصول على منحة أرض بعد انتظار تخطى الـ 19 عامًا من جانبه قال رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ: «إن نظام البلديات لا يتعامل مع الصكوك العائمة أو غيرها ونتعامل مع الصكوك الرسمية من كتابة العدل وتعطي رخص للبناء حسب الأنظمة المعمول بها وفي حال حدثت مشكلة في الصكوك فالجهة التي تفصل هي المحاكم الشرعية ونحن مشاركون في لجان التعديات وهي لا تسمح لأحد بالاعتداء على أراضي المواطنين أو أراضي الدولة وحول المنح قمنا مؤخرا بتسليم مساحة مليون وسبعمائة الف متر مربع في مناطق مختلف بينبع وتسليمها إلى الهيئة العليا للاسكان وذلك بعد قرار ربط المنح بين وزارة البلدية وهيئة العامة للاسكان . المدينة التقت عددًا من الأهالي ووقفت على إشكالية والصكوك العائمة التي يتذمر منها الأهالي
مشكلة «أزلية»
عبدالرحمن العلوني قال: مشكلة ينبع أزلية في الأراضي العائمة أو غير محددة المعالم حيث يحدها من الشمال فضاء ويحدها من الجنوب فضاء أي جميع حدودها فضاء بمعنى يمكن تطبيق الصكوك في أي أرض تشاء كما يحلو لك وهذا الأمر تسبب به كما يعلم الجميع عدد من الأشخاص في فترة زمنية سابقة في منتصف الثمانينات والتسعينات الهجرية وقتما تساهلت الإدارات المعنية في ذلك الوقت باستخراج صكوك لأراضٍ عن طريق الأحياء بمساحات غير طبيعية يصل بعضها إلى 5 كيلومتر مربع وشاركه المواطن ناصر الجهني الغريب في الأمر أن عملية الحصول على الأراضي في السابق كانت عن طريق الأحياء ولكن الأمر المحير كيف يتم أحياء أرض قريبة من البحر ومن المعلوم عدم امكانية الزراعة أو توفر مياه جوفية بالقرب من شاطئ البحر ويضيف العقاري عبدالحميد الجعفري قيمة الأراضي ارتفعت بينبع بسب قلة المساحة المتوفرة وزيادة الطلب على الأراضي خاصة من المستثمرين لأنه سوق عقاري مطلوب والربح مضمون 100 بالمائة
20عامًا من الحرمان
المواطن إبراهيم الفزي فيقول أصحاب الصكوك العائمة حرمونا من المنح لأكثر من 20 سنة بحجة عدم توفر مساحات شاغرة لمنحها للمواطنين من قبل البلدية في ذلك الوقت عام 1412 هـ وبعد قرار دمج منح المواطنين بهيئة الإسكان العامة سوف ندخل في مرحلة جديدة من الانتظار لا نعرف هل تمتد إلى عدة سنوات أخرى وأما نبيل الرفاعي فيقول باختصار شديد هناك مشكلتان في ينبع الأولى مشكلة الصكوك العائمة وهي الصكوك ذات المساحات الكبيرة غير محددة المعالم والتي يمكن لصاحبها بتطبيقها في أي موقع والأمر الثاني وهو المخططات التي يمتلكها أصحابها بصكوك رسمية ونظامية وبسب خلاف بينهم أو لأسباب لا نعلمها أوقفوا البيع فيها.
الصكوك المحظورة
مصدر في وزارة العدل للمدينة قال يعلم الجميع أن هناك صكوكًا محظورة وصكوك موقفة ويتم سنويا تهميش عدد من الصكوك وحول إمكانية المشتري التعرف على الأرضي التي سوف يشتريها من الناحية أنها نظامية أو غير ذلك بقوله يجب على المشتري من التأكد من سلامة العقار وذلك بالتوجه إلى كتابة عدل بالصك الأساسي، ومن خلال الصك يقوم الشيخ بإحالته إلى السجلات من أجل التأكد من سلامته هل عليه حظر أو إيقاف أو خلاف أو زيادات والاطلاع على المساحة ومطابقتها وعند عدم وجود أي ملاحظات عليه ومطابقته لسجلات والتأكد من سلامته يحال إلى كتابة العدل من أجل إكمال الإجراءات العادية الأخرى والإفراغ مباشرة.