أديب الشبكشي
27-09-2010, 05:35 AM
أكد أن حصول العجز في الصندوق لا يعد سبباً للامتناع عن الصرف
المظالم« يلزم شرطة ينبع بصرف 3900ريال لمواطن
الرياض- أسامة الجمعان
ألزم ديوان المظالم ادارة الحقوق المدنية بشرطة محافظة ينبع بصرف مبلغ 3900 ريال لمواطن المتبقي له من حقوقه أودعت في صندوقها. وأيد الاستئناف الحكم
وتشير التفاصيل عن تظلم احد المواطنين من ادارة الحقوق بشرطة ينبع امتنعت عن تسليمه المبلغ المودع لصالحه في صندوقها موضحاً انه صدر صك لصالحه ضد أحد الأشخاص بمبلغ مالي يستلمه عن طريق ادارة الحقوق بشرطة ينبع وقد استلم جزءا من المبلغ وتبقى له مبلغ (3900 ريال) أودعت في صندوق المدعى عليها ولم تسلم له حتى تاريخ رفع الدعوى بحجة وجود عجز في صندوقها ويطلب إلزامها بتسلميه ذلك المبلغ.
ورد ممثل شرطة ينبع ان للمواطن حقا لديها وقدره (3900 ريال) لم تصرف له حيث دخلت ضمن العجز الحاصل في الصندوق، ورأت المحكمة أنه ثبت تراخي شرطة ينبع عن تسليم المواطن المبلغ المستحق له بحجة حصول عجز لدى الصندوق مما يعد امتناعاً منها عن صرف المبلغ المستحق للمدعي ورأت المحكمة ان امتناعها ليس له ما يبرره شرعاً او نظاماً ذلك أنه في ظل إقرارا ممثل شرطة ينبع ان للمواطن المبلغ المذكور وكذلك إقرارها بأحقيته.
وأكدت المحكمة ان حصول العجز في الصندوق لا يعد سبباً صحيحاً يجيز لشرطة ينبع الامتناع عن صرف الحقوق ولا يسوغ ان يحول دون حصول صاحب الحق على حقه .
وأوضحت المحكمة ان تراخي ادارة الحقوق بشرطة ينبع في تسليم ما استلمته نيابة عن المواطن وفقاً لإجراءاتها الملزمة زعزعة للثقة بملاءة الأجهزة المرتبطة بالدولة والتي يفترض بها البدار والإسراع بالوفاء بالحقوق.
وثبت للمحكمة تراخي ادارة الحقوق بشرطة ينبع عن صرف المبلغ 3900 ريال للمواطن مع وجود الإثبات فيكون امتناعها عن تسليمه له قائما على غير سند صحيح فيصبح قراراها حينئذ حرياً بالإلغاء.
المظالم« يلزم شرطة ينبع بصرف 3900ريال لمواطن
الرياض- أسامة الجمعان
ألزم ديوان المظالم ادارة الحقوق المدنية بشرطة محافظة ينبع بصرف مبلغ 3900 ريال لمواطن المتبقي له من حقوقه أودعت في صندوقها. وأيد الاستئناف الحكم
وتشير التفاصيل عن تظلم احد المواطنين من ادارة الحقوق بشرطة ينبع امتنعت عن تسليمه المبلغ المودع لصالحه في صندوقها موضحاً انه صدر صك لصالحه ضد أحد الأشخاص بمبلغ مالي يستلمه عن طريق ادارة الحقوق بشرطة ينبع وقد استلم جزءا من المبلغ وتبقى له مبلغ (3900 ريال) أودعت في صندوق المدعى عليها ولم تسلم له حتى تاريخ رفع الدعوى بحجة وجود عجز في صندوقها ويطلب إلزامها بتسلميه ذلك المبلغ.
ورد ممثل شرطة ينبع ان للمواطن حقا لديها وقدره (3900 ريال) لم تصرف له حيث دخلت ضمن العجز الحاصل في الصندوق، ورأت المحكمة أنه ثبت تراخي شرطة ينبع عن تسليم المواطن المبلغ المستحق له بحجة حصول عجز لدى الصندوق مما يعد امتناعاً منها عن صرف المبلغ المستحق للمدعي ورأت المحكمة ان امتناعها ليس له ما يبرره شرعاً او نظاماً ذلك أنه في ظل إقرارا ممثل شرطة ينبع ان للمواطن المبلغ المذكور وكذلك إقرارها بأحقيته.
وأكدت المحكمة ان حصول العجز في الصندوق لا يعد سبباً صحيحاً يجيز لشرطة ينبع الامتناع عن صرف الحقوق ولا يسوغ ان يحول دون حصول صاحب الحق على حقه .
وأوضحت المحكمة ان تراخي ادارة الحقوق بشرطة ينبع في تسليم ما استلمته نيابة عن المواطن وفقاً لإجراءاتها الملزمة زعزعة للثقة بملاءة الأجهزة المرتبطة بالدولة والتي يفترض بها البدار والإسراع بالوفاء بالحقوق.
وثبت للمحكمة تراخي ادارة الحقوق بشرطة ينبع عن صرف المبلغ 3900 ريال للمواطن مع وجود الإثبات فيكون امتناعها عن تسليمه له قائما على غير سند صحيح فيصبح قراراها حينئذ حرياً بالإلغاء.