ناجي قروان
01-06-2010, 12:39 PM
الشورى” يقر زيادة رأس مال “التسليف” إلى 20 مليارًا لمواجهة طلبات القروض
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/rbimages/1275330640096769400.jpg (http://www.al-madina.com/node/251874)
الثلاثاء, 1 يونيو 2010
جابر المالكي - الرياض
أقر مجلس الشورى امس زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال ، وهي التوصية المقدمة من اللجنة المالية . ودعت التوصية الثانية للجنة الى مراعاة التوازن في الإقراض لما يمنح للقروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية . وكانت التوصية الثالثة تنص على إلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية للمراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإرفاق ذلك ضمن التقرير السنوي. وشهد المجلس سقوط توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري والتي تنص على تخصيص 50% من إيراد حساب إبراء الذمة لدعم مشاريع تحويل براءات الاختراع إلى منتج صناعي.
وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة العدل عن وجود نقص في ميزانية وزارة العدل أدى إلى عدم تمكنها من تنفيذ ما أنيط بها من أعمال وذلك في بنود التشغيل والصيانة وايضا في تغطية نفقات وبرامج ومشاريع الحاسب الآلي اضافة إلى النقص الحاصل في بنود المشاريع المباني للمحاكم وكتابات العدل . ولاحظت اللجنة وجود خلل في العلاقة بين وزارة العدل ووزارة المالية أدى إلى التأثير من قبل وزارة المالية على الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حيث قامت وزارة المالية بتحميل هذه الاعتماد بعض المصروفات التي كانت يجب ان تتم في ميزانية الوزارة وليس من هذه الاعتماد .
وقد أوصت اللجنة خلال مناقشتها التقرير بتوصيتين الاولى اعتماد التشكيلات القضائية والادارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية الوزارة ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها . واكدت التوصية الثانية على عدم تحميل مصروفات الوزارة لتنفيذ برامجها وخططها على الاعتماد المخصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وترك هذا لما خصص له .
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية حول تقرير مصلحة الجمارك وقد كانت توصية الأولى تنص على قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها،فيما نصت التوصية الثانية على وضع آلية عملية لتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة بتسهيل وتفريغ البضائع ومناولتها وفسحها،فيما دعت التوصية الثالثة أنه على مصلحة الجمارك العامة وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك. كما سقطت توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال والتي تنص على إضافة غرف للمواد المشعة في المنافذ الجمركية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير لمؤسسة البريد السعودي جاءت التوصية الأولى أنه على المؤسسة العامة للبريد السعودي العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تنسيق وتبسيط الاشتراك في العنوان البريدي،والتوصية الثانية تنص على أن تقوم المؤسسة العامة للبريد السعودي بإعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتصدير متطلبات تحقيق ذلك.
وناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق والمقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وكانت التوصية الأولى تنص على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة،والثانية تنص على دراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة في طريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 69 وتاريخ 9/3/1429هـ،وتضمنت التوصية الثالثة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة . وطالب الدكتور سليمان العطوي بشراء القمح من المزارعين بسعر العالمي للكيلو جرام اسوة بدول امريكا والارجنتين وغيرها وعدم اجبار المزارع بالبيع بسعر المحلي
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/rbimages/1275330640096769400.jpg (http://www.al-madina.com/node/251874)
الثلاثاء, 1 يونيو 2010
جابر المالكي - الرياض
أقر مجلس الشورى امس زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال ، وهي التوصية المقدمة من اللجنة المالية . ودعت التوصية الثانية للجنة الى مراعاة التوازن في الإقراض لما يمنح للقروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية . وكانت التوصية الثالثة تنص على إلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية للمراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإرفاق ذلك ضمن التقرير السنوي. وشهد المجلس سقوط توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري والتي تنص على تخصيص 50% من إيراد حساب إبراء الذمة لدعم مشاريع تحويل براءات الاختراع إلى منتج صناعي.
وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة العدل عن وجود نقص في ميزانية وزارة العدل أدى إلى عدم تمكنها من تنفيذ ما أنيط بها من أعمال وذلك في بنود التشغيل والصيانة وايضا في تغطية نفقات وبرامج ومشاريع الحاسب الآلي اضافة إلى النقص الحاصل في بنود المشاريع المباني للمحاكم وكتابات العدل . ولاحظت اللجنة وجود خلل في العلاقة بين وزارة العدل ووزارة المالية أدى إلى التأثير من قبل وزارة المالية على الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حيث قامت وزارة المالية بتحميل هذه الاعتماد بعض المصروفات التي كانت يجب ان تتم في ميزانية الوزارة وليس من هذه الاعتماد .
وقد أوصت اللجنة خلال مناقشتها التقرير بتوصيتين الاولى اعتماد التشكيلات القضائية والادارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية الوزارة ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها . واكدت التوصية الثانية على عدم تحميل مصروفات الوزارة لتنفيذ برامجها وخططها على الاعتماد المخصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وترك هذا لما خصص له .
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية حول تقرير مصلحة الجمارك وقد كانت توصية الأولى تنص على قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها،فيما نصت التوصية الثانية على وضع آلية عملية لتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة بتسهيل وتفريغ البضائع ومناولتها وفسحها،فيما دعت التوصية الثالثة أنه على مصلحة الجمارك العامة وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك. كما سقطت توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال والتي تنص على إضافة غرف للمواد المشعة في المنافذ الجمركية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير لمؤسسة البريد السعودي جاءت التوصية الأولى أنه على المؤسسة العامة للبريد السعودي العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تنسيق وتبسيط الاشتراك في العنوان البريدي،والتوصية الثانية تنص على أن تقوم المؤسسة العامة للبريد السعودي بإعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتصدير متطلبات تحقيق ذلك.
وناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق والمقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وكانت التوصية الأولى تنص على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة،والثانية تنص على دراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة في طريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 69 وتاريخ 9/3/1429هـ،وتضمنت التوصية الثالثة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة . وطالب الدكتور سليمان العطوي بشراء القمح من المزارعين بسعر العالمي للكيلو جرام اسوة بدول امريكا والارجنتين وغيرها وعدم اجبار المزارع بالبيع بسعر المحلي