ناجي قروان
04-01-2010, 10:45 AM
الحصين: 15 مليار ريال لتحلية المياه في “ينبع” لتغذية المدينة المنورة
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1262552565041234100.jpg (http://al-madina.com/node/212154)
الاثنين, 4 يناير 2010
خالد المطوع - الرياض تصوير: علي الشمراني
أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أن هناك مشاريع كبيرة تمت الموافقة عليها هذا العام تقدر تكلفتها الاجمالية 40 مليار ريال، مشيرا إلى ان مشروع تحلية المياه في رأس الزور بالجبيل والتي تبلغ تكلفته مع تكلفة النقل قرابة (25 مليار ريال) وكذلك محطة ينبع والتي ستغذي المدينة المنورة والهيئة الملكية بينبع والتي تقدر تكلفتها قرابة (15 مليار ريال) هما مشروعان من اضخم المشاريع التي تم الموافقة عليها هذا العام.
ونفى وزير المياه والكهرباء، مسؤولية وزارته لعدم وصول المياه المحلاة إلى سكان الخبر الجنوبية بالدمام، مشيرا إلى ان هذا من اختصاص المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية وهي تعمل على تعميم الشبكة هذا العام ، مؤكدا ان وضع المياه سيتغير في المنطقة الشرقية كمًا ونوعاً وسنحصل على قرابة (500 ألف متر مكعب) من المياه المحلاة من شركة مرافق من ضمن مشروع التخصيص الذي أنشأته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأوضح الحصين عقب رعايته صباح أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة نظام المياه بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، ان وضع المياه سيتغير في المنطقة الشرقية كمّا ونوعاً.
وحول الفوائد التي سيجنيها المواطن من صدور مثل هذا النظام قال الحصين: بأن الفائدة ستكون كبيرة لأنها سوف تهدف إلى استخدام المياه بكفاءة واستدامة حتى نضمن لهذا الجيل والأجيال المقبلة حقهم في المياه،
مضيفا كما هو معروف بأن المملكة شحيحة المصادر المائية حيث نعتمد على المياه في الجانب الأكبر على تكوينات جيولوجية تكونت منذ آلاف السنين وأغلبها مصادر غير متجددة ولذلك يجب أن يكون استخدامنا لها بغاية الحذر ، مشيراً إلى أن من ناحية الاستخدام البلدي نعتمد على التحلية وهي مصادر مكلفة ليس فقط في إنتاجها بل كذلك في نقلها من محطات التحلية إلى مواقع استخدامها.
وأشار المهندس الحصين بأن الورشة الثالثة عقدت بأنه تم أعداد المسودة الأولية للنظام و وزعت على كثير من ذوي الاختصاص من أجل مراجعتها، وكان اليوم يشكل فرصة للحصول على المداخلات ممن أطلعوا على تلك المسودة ، والنظام الذي نطمح إلى إصداره هو النظام الشامل للمياه حيث أن النظام الحالي هو من أجل المحافظة على مصادر المياه أما النظام الذي نحن بصدده فهو النظام الشامل للمياه في المملكة من حيث المصادر و كيفية استخدامه ، مفيداً بأن النظام سوف يصدر قريباً .
وعن المشاريع التي ستقوم بها الوزارة أفاد المهندس الحصين بقوله نحن حتى الآن لم نطلع على المخصصات الخاصة بالوزارة حيث أن الميزانية صدرت بإجمالي و لم نحصل بعد على تفاصيل المشاريع، ولكن من حيث حجم الميزانية فإنها تبشر بأن المشاريع ستكون واعدة.
وحول حملة الوزارة للترشيد في استخدام الكهرباء قال : إن الحملة آتت أكلها حيث تعلم المواطنون على العديد من الطرق من أجل تخفيف استهلاك الكهرباء، و أضاف بأن الوزارة تستعد من أجل بدء المرحلة الثانية لها حول ترشيد استهلاك الكهرباء.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود ، إلى أهم ملامح التقرير والجهود التي بذلت في سبيل إعداده و ثمّن جهود كافة الجهات المعنية التي تفاعلت وتواصلت وشاركت في دعم جهود الفريق في هذه المهمة. وتتكون مسودة نظام المياه الشامل من ثلاثة عشر بابا تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والأطر العامة اللازمة لحماية مصادر الميا واستدامتها ، كما تحدد المسودة مجموعة من الأهداف للنظام تتمحور بشكل أساسي حول تعزيز حق الإنسان بالحصول على مياه آمنة و نظيفة وحماية مصادر المياه واستدامتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والمقبلة
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1262552565041234100.jpg (http://al-madina.com/node/212154)
الاثنين, 4 يناير 2010
خالد المطوع - الرياض تصوير: علي الشمراني
أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أن هناك مشاريع كبيرة تمت الموافقة عليها هذا العام تقدر تكلفتها الاجمالية 40 مليار ريال، مشيرا إلى ان مشروع تحلية المياه في رأس الزور بالجبيل والتي تبلغ تكلفته مع تكلفة النقل قرابة (25 مليار ريال) وكذلك محطة ينبع والتي ستغذي المدينة المنورة والهيئة الملكية بينبع والتي تقدر تكلفتها قرابة (15 مليار ريال) هما مشروعان من اضخم المشاريع التي تم الموافقة عليها هذا العام.
ونفى وزير المياه والكهرباء، مسؤولية وزارته لعدم وصول المياه المحلاة إلى سكان الخبر الجنوبية بالدمام، مشيرا إلى ان هذا من اختصاص المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية وهي تعمل على تعميم الشبكة هذا العام ، مؤكدا ان وضع المياه سيتغير في المنطقة الشرقية كمًا ونوعاً وسنحصل على قرابة (500 ألف متر مكعب) من المياه المحلاة من شركة مرافق من ضمن مشروع التخصيص الذي أنشأته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأوضح الحصين عقب رعايته صباح أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة نظام المياه بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، ان وضع المياه سيتغير في المنطقة الشرقية كمّا ونوعاً.
وحول الفوائد التي سيجنيها المواطن من صدور مثل هذا النظام قال الحصين: بأن الفائدة ستكون كبيرة لأنها سوف تهدف إلى استخدام المياه بكفاءة واستدامة حتى نضمن لهذا الجيل والأجيال المقبلة حقهم في المياه،
مضيفا كما هو معروف بأن المملكة شحيحة المصادر المائية حيث نعتمد على المياه في الجانب الأكبر على تكوينات جيولوجية تكونت منذ آلاف السنين وأغلبها مصادر غير متجددة ولذلك يجب أن يكون استخدامنا لها بغاية الحذر ، مشيراً إلى أن من ناحية الاستخدام البلدي نعتمد على التحلية وهي مصادر مكلفة ليس فقط في إنتاجها بل كذلك في نقلها من محطات التحلية إلى مواقع استخدامها.
وأشار المهندس الحصين بأن الورشة الثالثة عقدت بأنه تم أعداد المسودة الأولية للنظام و وزعت على كثير من ذوي الاختصاص من أجل مراجعتها، وكان اليوم يشكل فرصة للحصول على المداخلات ممن أطلعوا على تلك المسودة ، والنظام الذي نطمح إلى إصداره هو النظام الشامل للمياه حيث أن النظام الحالي هو من أجل المحافظة على مصادر المياه أما النظام الذي نحن بصدده فهو النظام الشامل للمياه في المملكة من حيث المصادر و كيفية استخدامه ، مفيداً بأن النظام سوف يصدر قريباً .
وعن المشاريع التي ستقوم بها الوزارة أفاد المهندس الحصين بقوله نحن حتى الآن لم نطلع على المخصصات الخاصة بالوزارة حيث أن الميزانية صدرت بإجمالي و لم نحصل بعد على تفاصيل المشاريع، ولكن من حيث حجم الميزانية فإنها تبشر بأن المشاريع ستكون واعدة.
وحول حملة الوزارة للترشيد في استخدام الكهرباء قال : إن الحملة آتت أكلها حيث تعلم المواطنون على العديد من الطرق من أجل تخفيف استهلاك الكهرباء، و أضاف بأن الوزارة تستعد من أجل بدء المرحلة الثانية لها حول ترشيد استهلاك الكهرباء.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود ، إلى أهم ملامح التقرير والجهود التي بذلت في سبيل إعداده و ثمّن جهود كافة الجهات المعنية التي تفاعلت وتواصلت وشاركت في دعم جهود الفريق في هذه المهمة. وتتكون مسودة نظام المياه الشامل من ثلاثة عشر بابا تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والأطر العامة اللازمة لحماية مصادر الميا واستدامتها ، كما تحدد المسودة مجموعة من الأهداف للنظام تتمحور بشكل أساسي حول تعزيز حق الإنسان بالحصول على مياه آمنة و نظيفة وحماية مصادر المياه واستدامتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والمقبلة